نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اليوم السبت بالرباط، ندوة علمية حول موضوع مهنة التوثيق والعقود التي مرت منها في تحقيق الأمن التعاقدي ومستقبلها في تشجيع الاستثمار.
وسعت الندوة العلمية، التي جاءت بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة محمد الخامس بالرباط والتي استمرت لأربع جلسات، إلى وضع نقاش مستفيض حول مهنة التوثيق بالمغرب؛ من إشكالات تحيين الرسوم العقارية إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
أحمد يوسف الصغير، نائب رئيس مجلس الموثقين بالقنيطرة، قال في تصريح لهسبريس إن الندوة “هي الأولى من نوعها هذه السنة، وتصادف قرنا من مساهمة مهنة التوثيق في تحقيق الأمن التعاقدي وتشجيع الاستثمار”.
وأضاف الصغير أن المداخلات ضمن الندوة العلمية “تسعى إلى بلوغ وتوصيات قد تفيد المهنة عموما، وتعديل القانون الحالي، بتركيز على تجويد مناخ أعمال لفائدة المستثمرين في مختلف ربوع المملكة المغربية”.
وقال توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، إن “مهنة التوثيق طبعت على مر العقود على منطق الاستمرارية من خلال الأجيال المتعاقبة، سواء النخب المكلفة بتدبير الهيئات المهنية أو خدمات دواوين الموثقين والموثقات لفائدة جميع المرتفقين”.
وأضاف عزوزي، في كلمته، أن مسار مهنة التوثيق يلخص عبر ثلاث مراحل؛ أولاها عبر فترة وجيزة حتى حصول المغرب على الاستقلال، والثانية الفترة استمرت حتى نونبر 2012 مع صدور القانون المنظم لهذه المهنة إلى حيز الوجود، والثالثة التي استمرت إلى غاية اليوم، في انتظار تدشين مرحلة رابعة تلائم طموحات المهنة والأوراش التي فتحها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس بهدف تسريع وتيرة النمو وخلق مناخ أعمال جذاب وسقف عال في مجال التخليق والشفافية المهنية وتأسيس الأمن التوثيقي والتعاقدي.
وأورد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط أن هذه المهنة “ممتنة أيضا للجيلين الأول والثاني اللذين حرصا على ضمان تمثيلية المهنة دوليا ووطنيا، وساهما في وضع اللبنات الأولى عن طريق خلق غرفة وطنية للموثقين طبقا للقانون المنظم للجمعيات من أجل توحيد صوت الموثقين والموثقات وضمان تمثيلية المغرب في الاتحاد الدولي للموثقين”.
وتابع: “اليوم بفضل هذه النظرة الاستباقية سجل حضور المغرب من خلال بعض المناصب التي حصل عليها، كمنصب رئيس اللجنة الإفريقية، ومنصب رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاتحاد الدولي”.
وأبرز عزوزي أن مساهمة العقد التوثيقي باعتباره “مدخلا أساسيا لكل عملية استثمارية” تلقي الضوء على منجزات تم تحقيقها، وتتعلق بـ”معدل عقود يتلقاها 1838 موثقا وموثقة سنويا، تصل بمتوسط سنوي إلى 425 ألف عقد”.
ومن بين المنجزات الأخرى، وفق المتحدث، “المساهمة الفعالة للموثقين والموثقات في تحصيل أكثر من عشرة مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة وبصفة مجانية رغم ما يتطلبه ذلك من تسخير كبير للموارد البشرية للوصول إلى هذا الرقم”.
على مستوى آخر، أشاد عزوزي بـ”المساهمة في دمقرطة الولوج للقانون والخدمات التوثيقية وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي من خلال توزيع مكاسب المهنيين على مجموع التراب الوطني دون استثناء؛ حيث عرفت هذه السنوات الاخيرة إحداث مكاتب جهوية في المناطق الجنوبية للمملكة المغربية”.
وأشار المتحدث إلى “مساهمة المهنة في تحسين ترتيب المغرب على صعيد مؤشرات دولية منذ 2014، بعد إحداث منصة إلكترونية تبنته رئاسة الحكومة المغربية وقتها”.
ونوّه رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بمنجز “تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تبييض الأموال من خلال المجهودات التي بذلتها المهنة مع عديد من القطاعات المعني؛ ما أخرج المغرب من المنطقة الرمادية، وكرس ثقة المؤسسات الدولية في البلاد”.
وختم المتحدث بالتأكيد على جهود المهنة في “محاربة السطو على العقارات واتخاذ تدابير فعالية تكنولوجية للتحقق من هوية وصحة العقود، ومواكبة السياسات العمومية”.
من جهته، اعتبر أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، أن “مهنة التوثيق لها دور أساسي للغاية في تحقيق الأمن والاستقرار التعاقدي”.
وفي كلمته، أبرز أجعون أن هذه المهنة “تساهم في توفير فرص للاستثمار واعدة من خلال الرهان على تطوير المهنة مع تحديات الرقمنة”.
وسارت فريدة اليموري، نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، على النهج ذاته، مبرزة أن “هذه المهنة كانت تاريخيا ذات أهمية، ومع دخول الإسلام للمغرب بدأت تأخذ شكلها بالمملكة”.
وأوردت اليموري أنه مع تطور طبيعة الحكم بالمغرب “اكتسبت المهنة قوتها على مر العقود، حتى وصلت إلى مكانتها الكبيرة، لتلامس الأثر الغربي مع دخول الحماية الفرنسية”.
المصدر: وكالات