في مبادرة تروم تكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتشجيع مشاركتهم في الحياة العامة، أطلق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة، “ميزانية المواطن” التي تراهن عليها الجهة لتكون خطوة مهمة في مسار تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، والابتكار في التدبير العمومي.
وقال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن المبادرة تأتي في إطار التزام المجلس بمبادئ شراكة الحكومة المنفتحة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، وتنفيذا لمحاور خطة العمل الثانية 2024–2026.
وأضاف رئيس الجهة، في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه رفيق بلقرشي، أن “ميزانية المواطن” صممت لتكون أداة “شفافة تسهل فهم المالية العمومية للمواطنين، باستخدام لغة بسيطة وواضحة، ورسوم بيانية تفاعلية، وأمثلة واقعية توضح كيفية استخدام الأموال العمومية في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والبيئة والتنمية المحلية”.
وتابع موضحا أنها تبين أولويات الميزانية الجهوية وتقدم “رؤية واضحة للمشاريع والمبادرات التي يمولها مجلس الجهة، مما يتيح للمواطنين فهم الأولويات الاستراتيجية للجهة بشكل أعمق”.
كما اعتبر أن “ميزانية المواطن” ليست مجرد “وثيقة مالية، بل هي أداة تواصلية تهدف إلى تقريب المواطنين من المؤسسات، وتعزيز الثقة في التدبير العمومي”، مشددا على أنها تشكل خطوة مهمة نحو “ديمقراطية أكثر شمولية وتشاركية، تتيح للمواطنين فهم التحديات المالية، والمشاركة الفعالة في صنع القرار”.
وأعرب مورو عن أمله في أن تكون هذه المبادرة النوعية خطوة لتقريب المواطنين من المؤسسات، وتعزيز ثقتهم في الإدارة الجهوية، مبرزا أن إطلاق ميزانية المواطن يعكس “التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحكامة منفتحة وتشاركية، تتماشى مع رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والشفافية.
كما عد المصدر ذاته المبادرة “خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء جهة أكثر شفافية وعدالة وازدهارا، يمثل فيها المواطن المحور الأساس لكل المشاريع والسياسات”، مشددا على أن المشاركة المواطنة هي “طريقنا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وندعو كل مواطن ومواطنة إلى الاطلاع على ميزانية المواطن، والتفاعل معها، وطرح الأسئلة والمقترحات”، وفق تعبيره.
وشهدت عملية تقديم مبادرة “ميزانية المواطن” عرض الميزانية بتفاصيلها المعقدة في وثيقة مبسطة وسهلة الفهم بالنسبة لجميع المواطنين، بعيدا عن اللغة التقنية المليئة بالأرقام والتقسيمات التي تفرضها أي ميزانية، إذ تنشد الجهة من خلال المبادرة تمكين المواطنين من استيعاب الطريقة التي يتم بها تحديد النفقات، خاصة المرتبطة بتمويل الخدمات العمومية المحلية، وكذلك طريقة تحديد الموارد المتأتية من مصادر مختلفة.
وتحوي الوثيقة المذكورة مجموعة من المعطيات والأرقام الخاصة بالمداخيل التي من المرتقب أن تحصلها الجهة خلال سنة مالية كاملة، فضلا عن النفقات المزمع تحملها لتقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المواطنين على الفهم بشكل أفضل الخيارات والتحديات التي تواجهها الجهة.
المصدر: وكالات