إغلاق 22 منشأة تجارية مخالفة في حولي وإحالتها إلى النيابة

• الأنصاري لـ”الأنباء”: الوزارة لن تتهاون في التصدي لأي تجاوزات تضر بالمستهلكين

عاطف رمضان

في خطوة حازمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، أصدرت وزارة التجارة والصناعة 22 قرار إغلاق بحق منشآت تجارية مخالفة في حولي، وأحالت ملفاتها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، فيصل الأنصاري في تصريح لـ “الأنباء”، أن هذه القرارات جاءت بناءً على توصيات لجنة المحاضر، مشيرا إلى أن المخالفات تنوعت بين الإعلان المضلل، بيع السلع المقلدة، ومخالفة ضوابط استقدام العمالة المنزلية.

وكشف الأنصاري عن مخالفتين لشركة متخصصة في الدعاية والإعلان، بعدما تبين قيامها بالإعلان عن تأمين صحي مقابل مبالغ مالية للكارت الواحد، من خلال التعاقد مع مستهلكين على إصدار بطاقات تأمين صحي لهم. إلا أن المفاجأة كانت عند مراجعة العيادات الطبية، حيث اكتشف المستهلكون أن “الكارت” موقوف أو لا يحتوي على المبلغ المتفق عليه. والأسوأ أن بعضهم دفع المبلغ مقدما، وانتظر المدة المحددة لاستلام “الكارت”، لكنه لم يحصل عليه، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد تلقيها سلسلة من الشكاوى ضد الشركة.

وأشار الأنصاري إلى أن قرارات الإغلاق طالت 13 محلا تورطت في بيع سلع مقلدة، شملت هدايا، كماليات، أحذية، ساعات، حقائب، وإكسسوارات، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في ملاحقة المتلاعبين بالعلامات التجارية وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري.

وفي إطار تشديد الرقابة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أغلقت الوزارة 7 مكاتب تبين مخالفتها للقرارات الوزارية التي تحظر التعاملات النقدية، حيث كانت تستلم الأموال “كاش” بدلًا من توفير أجهزة الدفع الإلكتروني (كي نت)، ما يعد انتهاكًا صريحًا للإجراءات التنظيمية.

وشدد الأنصاري على أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون في التصدي لأي تجاوزات تضر بالمستهلكين، مؤكداً أن الرقابة مستمرة لضمان التزام جميع المنشآت بالضوابط القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.