يترقب المصريون أول اجتماع غداً (الخميس) خلال العام الجاري 2025 للجنة السياسيات المالية بالبنك المركزي المصري، لتحديد أسعار الفائدة وفقاً للمعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية، إذ تعقد اللجنة ثمانية اجتماعات كل عام، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، فيما توقع بنك الاستثمار «إتش سي» الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلاً عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس، كما توقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ «المركزي المصري» دورة تيسير نقدي اعتباراً من اجتماعه الأول المرتقب خلال ساعات.
كما أظهر استطلاع أجرته شبكة «سي إن بي سي» شمل 50 محللاً وخبيراً مصرفياً، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع أن يخفض «المركزي» أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025، وتوقع بنك «فيتش سوليوشنز» خفضاً بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
في المقابل رأى الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعاً تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستنداً إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يعزز فرص نمو القطاع الخاص. وبدورها توقعت نائب رئيس بنك مصر سابقا سهر الدماطي، خفضاً بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز» كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير القادم في أبريل، لكونه يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، إذ سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.