طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
المصدر: وكالات