وأشار الجاسر، إلى أن الموافقة على هذا النظام هو دعم من القيادة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ ليكون إحدى الركائز الأساسية في تعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن النظام سيدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على تسهيل التنقل، وتحسين جودة الحياة، وتيسير الحركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال خدمات نقل تراعي أفضل معايير الجودة والكفاءة والسلامة، وفي جانب جذب الاستثمارات في قطاع النقل.
وأكد الجاسر، أن اعتماد نظام النقل البري سيمكن المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار، بما يضمن تحقيق عدالة المنافسة، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة تتكامل فيها خدمات النقل، ولتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً وفق رؤية المملكة 2030، والإسهام في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.