ونقلت المصادر، أن نشاط الشركات التي باشرتها لجنة الإفلاس، وصدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية وإعادة التنظيم المالي تنوعت بين شركات مقاولات وتطوير واستثمار عقاري وشركات رياضية وتجارية ومقاولات وخدمات لوجستية وهندسية وشركات إعاشة، وشركات في مجال المصاعد، فضلاً عن شركات أعمال ميكانيكية وكهربائية وتقنية.
وباشرت اللجنة الإجراءات لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين.
وطبقاً للمصادر، صدرت أحكام قضائية عدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات متعثرة. ونقلت المصادر، أن أمناء التفليسة، وضعوا خطط تشغيل مرنة قابلة للتغيير، بناء على تقلبات السوق في حين أن إجراءات التنفيذ اقترحت أي تسويات بما فيها إعادة هيكلة أعمال المدين، أو أنشطته، أو رأسماله، أو ديونه سواء كانت حالة أو غير حالة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأسمال في المدين أو غير ذلك، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة لبعض الإدارات العليا والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية ووضع سياسات وإجراءات تتضمن الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالإدارات العليا ما يتسم بالمرونة والفعالية ويتماشى مع التقدم التكنولوجي لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات المتعثرة، وأكد أمناء التفليسة الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة لإعادة تشغيل المنشآت المتعثرة ومتابعتها بصفة دورية لتصحيح أي انحرافات محتملة لاحقاً.
وطبقاً لمصادر «عكاظ»، أعلنت لجنة الإفلاس، صدور أحكام من المحاكم التجارية في جدة ومكة والرياض بافتتاح إجراء التصفية وفق خطط معالجات تضمنت خطة إعادة التنظيم المالي، على أن يتم الاتفاق مع الدائنين على جدول سداد يحفظ لهم حقوقهم. وأكدت لجنة الإفلاس على حقوق الدائنين وأنه لا يوجد إنقاص لحقوقهم المالية وسداد كامل المديونية، ودعت لجنة الإفلاس إلى تقديم المطالبات إلكترونياً بحيث يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين خلال المدد النظامية وتعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية
التصفية والتصفية الإدارية.. ما الفرق؟
المحامية العنود الصعيب، أوضحت لـ «عكاظ»، الفروقات بين إجراءات التصفية وإجراءات التصفية الإدارية؛ إذ قالت: إن نظام الإفلاس السعودي يقدم نوعين من إجراءات التصفية وهي التصفية والتصفية الإدارية ورغم تشابه الهدف العام بينهما، إلا أن هناك فروقاً جوهرية تميز كل إجراء، إذ إن إجراء التصفية يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، ويمكن للمدين أو الدائن إذا كان إجمالي الدين يتجاوز 50,000 ريال التقدم بطلب افتتاح الإجراء، ويجب أن يتجاوز إجمالي الديون 2,000,000 ريال، وألا توجد فرصة لاستمرار المدين في النشاط للحصول على عوائد أفضل فضلاً عن أن يتوقع أن تكفي حصيلة بيع الأصول لتغطية مصروفات الإجراء. ويحل أمين التصفية محل المدين في إدارة نشاطه خلال فترة الإجراء.وكشفت المحامية العنود أن إجراء التصفية الإدارية يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يُتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويتم ذلك تحت إدارة لجنة الإفلاس.
وأوجه الاختلاف الرئيسية بين إجراءات التصفية وإجراءات التصفية الإدارية في أن القيمة المتوقعة للأصول في إجراء التصفية، يُتوقع أن تكفي حصيلة بيع الأصول لتغطية المصروفات والديون، بينما في التصفية الإدارية، لا يُتوقع ذلك، وتكون الجهة المسؤولة عن الإدارة في التصفية أمين التصفية المعين من قبل المحكمة، بينما في التصفية الإدارية، تتولى لجنة الإفلاس هذه المهمة، كما يتطلب إجراء التصفية أن يتجاوز إجمالي الديون 2,000,000 ريال، في حين لا يوجد مثل هذا الشرط في التصفية الإدارية.