قال حزب العدالة والتنمية، إن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالمملكة بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة، هو نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع، وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عددا من مجالات الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب في بلاغ لأمانته العامة أن هذه العوامل كلها نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوء صورة لها رئيس الحكومة، والتي وللتذكير بلغت أوجها بفوز شركة له ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياء البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم ».
وفي هذا الصدد، استنكرت الأمانة العامة للحزب ما أسمته « استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له »، وسجلت أن هذه الحكومة قامت بمجرد تنصيبها بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، وأضافت « وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام ».
كما تؤكد الأمانة العامة على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور.
المصدر: وكالات