كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم، عن أبرز الإحصاءات المتعلقة بالقضايا المرفوعة لديها في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المستمر لنشاطها والتوجه المتزايد نحو الاحتكام إليها، إذ حافظت المحاكم على مكانتها الرائدة في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية، بفضل ما تقدمه للشركات والأفراد من خدمات قضائية متميزة وفعالة، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوفير الإحصاءات بشكل منتظم وعلى أساس ربع سنوي عبر موقعها الإلكتروني، دعماً لاحتياجات المختصين القانونيين والشركات والجمهور.
وانعكست الثقة القوية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ودوائرها، والتي سجلت 114 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم.
وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم، فيما سجلت الدعاوى المرتبطة بدائرة التحكيم القيمة الأعلى في عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 6.8 مليارات درهم، بمتوسط 356.1 مليون درهم لكل دعوى.
وسجلت الدائرة المدنية والتجارية 82 دعوى في عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 854.1 مليون درهم ومتوسط 16.4 مليون درهم للدعوى.
وجرى تسجيل مطالبتين لدى دائرة التكنولوجيا والبناء في عام 2024، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 14.2 مليون درهم، ومتوسط 7.1 ملايين درهم للدعوى.
واستمر الإقبال الكبير على دائرة التحكيم في عام 2024، لاسيما على آليات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية التي تتبعها الدائرة، حيث سجلت 28 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 6.8 مليارات درهم، وبمتوسط قيمة مطالبة بلغت 356.1 مليون درهم.
وسجلت دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي قضيتين في عام 2024، بقيمة مطالبات إجمالية قدرها 10.2 ملايين درهم.
وشملت الدعاوى المرفوعة أمام دوائر المحاكم الابتدائية مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والتصنيع والعملات المشفرة والعقارات، وتضمنت منازعات تتعلق مخالفة العقود، والإعسار، واتفاقيات التحكيم ،والتوظيف.
وشهدت المحاكم رفع ما مجموعه 350 دعوى تنفيذ خلال عام 2024 بزيادة بواقع 8% على أساس سنوي، في مؤشر يعزز سجل موثوقيتها لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للتنفيذ، فيما زاد العدد الإجمالي للقضايا المعروضة في جميع دوائر المركز 10%.
وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي وين مارتن: “سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 إقبالاً قوياً على خدمات تسوية المنازعات الأساسية إلى جانب خدماتنا الإضافية، ما يعكس ثقة المتعاملين مع المحاكم بعد مرور 20 عاماً على إنشائها، وحفاظها على مكانتها كخيار مفضل لديهم”.
وأضاف: “يبرز التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا وتقديم أحدث الخدمات للمتعاملين مع المحاكم من خلال ما شهده فريقنا من تعزيزات خلال عام 2024 بتعيين ثلاثة قضاة دوليين جُدد، إضافة إلى إطلاق خدمات الوساطة والتوثيق الجديدة”.
وأوضح أن محكمة الدعاوى الصغيرة، سجلت 592 دعوى في عام 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام 2023. وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة بشكل رئيس حول منازعات مخالفة العقود والقضايا المصرفية والمالية وقضايا التوظيف.
وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بيّن مارتن، أن إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2024 لدى المحكمة، بلغ 57.9 مليون درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام 2023، حيث بلغت القيمة الوسطية للقضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2024 ما يصل إلى 106 آلاف رهم.
وأكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت في عام 2024 استراتيجيتها اللاورقية، حيث أصدرت 1942 أمراً رقمياً و174 حكماً رقمياً وأجرت 99% من الجلسات عبر منصاتها الرقمية لجلسات الاستماع.
من جانبه، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: “يُظهر الأفراد والشركات في مجتمعاتنا الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية رغبة متزايدة في الحصول على خدمات عامة سهلة الوصول”، مؤكدا “حرص محاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق خدماتها المقدمة للجمهور في عام 2024 لتلبية هذا المطلب، ما يعكس الزخم الاقتصادي القوي الناتج عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية”.
وأضاف: “تمثلت مهمتنا لعام 2024 في إطلاق أنظمة رقمية مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لمساعدة المتعاملين مع المحكمة، إلى جانب تعزيز التميز القضائي من خلال تحديث أنظمة إدارة القضايا لدينا والارتقاء بكوادرنا من القضاة”.
وكانت الزيادة الكبيرة في تسجيل الوصايا، أبرز تطور في الخدمات المساندة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، فقد شهدت خدمة تسجيل الوصايا في عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 21% على أساس سنوي عند 1822 وصية، فيما بلغ إجمالي عدد طلبات إثبات صحة الوصايا في العام الماضي، 30 طلباً، بزيادة 7% عن عام 2023.
ووصل إجمالي عدد شركات المحاماة المسجلة في عام 2024 إلى 208 شركات، بزيادة 11.2% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي عدد الممارسين المسجلين 1072 ممارساً في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 19%.
وواصل برنامج الخدمات القانونية التطوعية الأول من نوعه في المنطقة أعماله من خلال عيادات الاستشارات الميدانية في عام 2024، ونجح في مساعدة أكثر من 800 شخص، بينما حظي بالدعم التطوعي من 39 مكتب محاماة مسجل و44 محامياً.