انتهت العملية الانتخابية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بعد ست جولات متقاربة، حيث كانت النتائج متعادلة أحيانًا أو بفارق يتراوح بين صوتين إلى أربعة أصوات كحد أقصى.
وحسب مراقبين، فإنه في حين ادعت الجزائر أنها حققت فوزا ساحقا بفوزها بمنصب نائبة المفوضية، فإن ذلك يبقى فوزا زائفا، لأنها استفادت من ظرفية خاصة لكون ست دول صديقة للمغرب كانت ممنوعة من التصويت لأسباب مسطرية إدارية متعلقة بهياكل الاتحاد الإفريقي.
ومن الناحية السياسية لا يعكس هذا « الفوز » التوازنات السياسية ولا الثقل الجيوسياسي للمغرب بالقارة.
هذا بالإضافة إلى أن منصب نائبة الرئيس هو منصب إداري محض، ولا يرقى للثقل السياسي الذي يظل مرتبطا بمنصب رئيس المفوضية.
ومع ذلك، لاحظت جميع الوفود الحاضرة وجود فرق شاسع بين المرشحة المغربية وبقية المرشحات، خاصة المرشحة الجزائرية، سواء من حيث الخلفية، أو مدى قوة الرؤية، وجودة العرض الذي قُدم أمام رؤساء الدول.
ويتساءل المراقبون عما إذا كانت « الحقائب الجزائرية » قد عوّضت أوجه القصور لدى مرشحة هذا البلد.
الجدير بالذكر أنه خلال التصويت، لم تتمكن ستة بلدان صديقة وحليفة للمغرب، وهي: الغابون، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والسودان، من المشاركة بسبب تعليق عضويتها، وهو ما كان سيُحدث فرقًا في النتيجة.
ومع ذلك يواصل المغرب الحفاظ على حضور قوي داخل هذه المؤسسة من خلال منصب المدير العام، وهو ثالث أعلى منصب في المنظمة، الذي يشغله فتح الله سجلماسي.
كما تمكن المغرب وحلفاؤه من انتخاب الجيبوتي علي محمود يوسف رئيسًا للمفوضية، وهو ينتمي لدولة تدعم الوحدة الترابية للمملكة، وسبق لها أن افتتحت قنصلية في مدينة الداخلة.
المصدر: وكالات