يواجه قطاع تربية الماشية في المغرب تحديات غير مسبوقة جراء موجة الجفاف التي استمرت لست سنوات متتالية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف وتكاليف المدخلات الفلاحية، مما أدى إلى تراجع أعداد القطيع بشكل ملحوظ. وقد دفع هذا الوضع العديد من صغار المربين إلى التخلي عن مواشيهم، سواء عبر الذبح أو البيع، ما أثر سلبيا على الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.
وأعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تراجع القطيع الوطني من المواشي بنسبة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2016 التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي، مشددا على وجود “نقص حاد أثر على إنتاج اللحوم”.
الإعلان جاء قبل حوالي ثلاثة أشهر من موعد عيد الأضحى، وبذلك يُعتبر التوقيت إشارة إلى تفاقم الأزمة في وقت يتزايد فيه الطلب على المواشي، مما يزيد من حدة النقص وأثره على أسعار اللحوم، ويؤجج النقاش الدائر بخصوص إمكانية إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى المقبل.
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “وزارة الفلاحة لأول مرة في تاريخها تعترف بما أصاب الثروة الحيوانية ببلادنا”، معتبرا ضمن تصريح لهسبريس أن “الأرقام المعلنة (حول القطيع) كانت متواضعة ولا تعبر عن الوضعية الحقيقية في بعض الجهات”.
وأضاف الخراطي أن “بعض الجهات عرفت تقلصا خطيرا للقطيع تجاوز 80 بالمائة، مثل منطقة أزيلال”، مؤكدا أن “الاستيراد هو حل مؤقت؛ لأن تربية المواشي هي النشاط الفلاحي الذي يربط الكساب بأرضه ويوفر شغلا مستقرا في الأرياف”.
ودعا المدافع عن حقوق المستهلك إلى “الاهتمام بالكساب وإعادة النظر جذريا في سياسة تربية المواشي ودعمها دعما صحيحا على غرار جميع الدول”.
واعتبر الخراطي أن “التجارب المتتالية في استيراد اللحوم كانت هدرا للمال العام بالدعم الذي لم يستفد منه المستهلك وكان فرصة للوسطاء الكبار من أجل الاغتناء السريع، ولم يكن همهم المساهمة في حل مشكلة اللحم داخل الوطن”.
من جانبه، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “القطيع الحيواني تأثر بشكل كبير جراء موجة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الست الماضية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف وتكاليف المدخلات الفلاحية. وقد أدى ذلك إلى تخلي العديد من صغار مربي الماشية عن قطعانهم، سواء عبر توجيهها للذبح أو بيعها بالكامل”.
وأضاف جدري في تصريح لهسبريس: “أرى أن الحل يكمن في اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم مربي الماشية، لا سيما الصغار والمتوسطين، بهدف إعادة تأهيل القطيع الحيواني. من الضروري أيضًا توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لمساعدتهم على استئناف الإنتاج وتحقيق الاستقرار في القطاع. ومع ذلك، فإن القطيع الحيواني لن يستعيد مستوياته السابقة لما قبل الجائحة إلا بحلول عام 2027”.
وأردف: “رغم الجهود الحكومية المبذولة، سواء عبر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف، أو تسهيل استيراد رؤوس الأغنام واللحوم المجمدة والمستوردة، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق الأثر المرجو على أرض الواقع. ويعود ذلك إلى تحكم كبار المستوردين في الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى المضاربين والوسطاء الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
وأكد جدري أنه في ظل هذا الوضع، “باتت أسعار اللحوم الحمراء في مستويات غير مقبولة، حيث أصبحت تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود وحتى الطبقة المتوسطة. إذ لم يعد من المعقول أن يضطر رب الأسرة إلى شراء كيلوغرام واحد من اللحم بسعر يتراوح بين 120 و125 درهمًا، مما يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن “الأوان آن لإعادة النظر في منظومة الإنتاج الحيواني، خاصة أن القطيع الوطني يتأثر بعاملين أساسيين: شح الموارد المائية بسبب الجفاف، وارتفاع تكلفة المدخلات، لا سيما الأعلاف. ومن الضروري أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار لضمان استقرار القطاع في المستقبل، بحيث لا تؤدي كل أزمة مناخية أو اقتصادية إلى اختلالات كبرى”.
وأضاف: “الواقع اليوم أن مستوى الاكتفاء الذاتي الذي كنا نتمتع به في اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض قد تلاشى مع أول أزمة جفاف وأولى تداعيات التضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مستدامة لحماية الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار”.
المصدر: وكالات