قالت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، إن «قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لاسيما مع وصول نسبة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».
وأضافت المزروعي أن «دولة الإمارات تعد اليوم بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية (اليونيكورن)، وتحتل المرتبة 17 عالمياً في هذا الجانب، حيث شهدنا خلال السنوات الأخيرة نجاح كثير من الشركات الناشئة التي تأسست في الدولة وتحولت إلى شركات مليارية، مثل (كريم) و(SWVL) و(دوبيزل)، حيث تعمل في السوق الإماراتية 11 شركة ناشئة من نوع (يونيكورن)، تقدّر قيمة الواحدة منها بأكثر من مليار دولار».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «كيف تسهم ريادة الأعمال في تشكيل النمو الاقتصادي وقيادته نحو النمو والازدهار»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي انتهت فعالياتها أمس.
وتابعت المزروعي أن «الدولة حرصت على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع في المجالات والأنشطة الحيوية المختلفة، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خصوصاً مع وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية».
واستعرضت المزروعي أبرز مبادرات منظومة ريادة الأعمال التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، بهدف توفير بيئة تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031، وتطرقت إلى مبادرات «صندوق ريادة» التي تسهم في توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشروعات الريادية، خصوصاً تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون، من خلال تقديم تمويل ميسّر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين، وكذلك مبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» الهادفة إلى توحيد التوجهات الوطنية، لتعزيز نمو أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
ونوهت بعدد من المبادرات التي دعمت نمو مشروعات رواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق الإماراتية على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنها مبادرة «100 شركة من المستقبل» و«إنفستوبيا» التي تحفز إقامة مشروعات ناشئة ومبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتوفير بيئة حاضنة لأصحاب المواهب العالمية.
وأشارت إلى أن 16 جهة حكومية في دولة الإمارات تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على الخبرات اللازمة والوصول إلى الأسواق العالمية، إذ تسعى وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها إلى رفع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية إلى 10% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية.
وأشارت إلى أن تبنّي الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في الابتكار وريادة الأعمال يخلق فرصاً جديدة لتسريع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة التي يشهدها العالم، لافتة إلى أن الإمارات طورت – في ضوء ذلك – العديد من الاستراتيجيات والمبادرات المعنية بهذه الأدوات، ووفرت بنية تحتية تكنولوجية ورقمية عززت مكانتها وجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي والابتكار.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، مانوا كاميكاميكا.