مهندسان كويتيان يؤكدان أهمية تطوير الطاقة النظيفة لدول مجلس التعاون الخليجي

اكد مهندسان كويتيان اليوم الخميس اهمية تسريع وتيرة العمل الخليجي المشترك لنشر وتطوير الطاقة النظيفة من اجل مستقبل اكثر استدامة.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الملتقى الهندسي الخليجي الـ26 الذي انطلق الثلاثاء الماضي تحت شعار “تحديات انتقال الطاقة”.
من جانبه، قال البروفيسور في قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت ومستشار المنح البحثية لدى دائرة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أ.د.عبدالوهاب المسلم في تصريح لـ”كونا” انه قام خلال إدارته ندوة بعنوان “تحديات الطاقة النظيفة لدى دول الخليج: الاقتصاديات ومدى التوفر والاستدامة” بتقديم شرح لمفهوم الطاقة النظيفة وأنواعها وتحديات التحول التام إلى استخدام الطاقة النظيفة وما وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال ودور القوانين والتنظيمات في تحفيز استخدامها.
واضاف د.المسلم انه تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تكافل الجهود الخليجية بغية الوصول إلى تحقيق التقدم المنشود في موضوع الطاقة النظيفة لاسيما أن مصادر الطاقة النظيفة متعددة ومتنوعة.
كما شدد على ضرورة إيجاد حوافز لاستخدام الطاقة النظيفة لما لها من ايجابيات مثل تشجيع المستهلكين للتوجه إلى خيار الطاقة النظيفة بدلا من الخيارات التقليدية، لافتا الى اهمية إشراك الأفراد في انتاج الطاقة لاسيما الطاقة الشمسية.
وأكد أن الطاقة النظيفة مسؤولية جماعية، وهو ما يحتم ضرورة تسهيل ادماج ناتج الطاقة لدى الأفراد في شبكة الطاقة الكهربائية.
بدورها، قالت د.الطاف البحوه انها استعرضت خلال مشاركتها في المؤتمر جهود الكويت نحو تحقيق مستقبل مستدام للطاقة، مؤكدة اهمية تضافر الجهود الخليجية والدولية لتعزيز الوصول الى الطاقة النظيفة.
واضافت د.البحوه انها تطرقت خلال مشاركتها الى استراتيجيات دولة الكويت نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى مشاريع رئيسية مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة ومحطة العبدلية للطاقة الشمسية المدمجة ومشروع سدرة 500 للطاقة الشمسية.
وأكدت حرص والتزام الكويت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مستهدفة بذلك الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز وعلى مستوى الدولة بحلول عام 2060.
كما أشارت إلى خطط الكويت لتوليد 15 بالمئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030 مستفيدة من مواردها الغنية بالطاقة الشمسية والرياح، مؤكدة سعي دولة الكويت لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الخضراء.
كما استعرضت د.البحوه جهود الكويت الرامية الى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية مع مساهمتها في الجهود العالمية نحو الاستدامة.
واختتمت اليوم فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الـ26 التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة الثلاثاء الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد آل خليفة وبمشاركة جمعية المهندسين الكويتية بوفد ضم نحو 40 مهندسا.
ويهدف الملتقى الذي يضم مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة والطاقة والصناعة لطرح ومناقشة قضايا هندسية تعنى بمجال تحول الطاقة والتحديات للوصول إلى استخدام أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات والتصاميم الحديثة.