أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الأربعاء أن إسبانيا والمغرب يعملان لضمان عدم حدوث « تراجع » بعد أن شهد يوم أمس مرور أول شحنة بضائع عبر جمارك سبتة، حيث لم تكن هناك جمارك من قبل، وكذلك ثاني عملية عبور عبر جمارك مليلية، التي كان المغرب قد أغلقها عام 2018.
وخلال مشاركته في اجتماع بباريس مع نظرائه الأوربيين، أكد ألباريس أن شاحنة جديدة محملة بالبضائع عبرت أمس من مليلية إلى الأراضي المغربية، كما تم لأول مرة في التاريخ عبور شحنة بضائع من سبتة إلى المغرب.
وقال الوزير: « تواصل الجمارك الإسبانية والمغربية العمل معًا بشكل طبيعي تمامًا لضمان استمرار مرور البضائع عبر الجمارك في المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، ولضمان أن يستمر ذلك دون أي تراجع ».
وكان فتح الجمارك أحد النقاط الرئيسية في الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في 7 أبريل 2022، عقب الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، والذي أنهى الأزمة الدبلوماسية وفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
من جانبها، صرحت مندوبة الحكومة المركزية في سبتة، كريستينا بيريز، بأنها تشعر « بسعادة غامرة » بعد تحقيق خطوة بارزة في خارطة الطريق مع المغرب، تمثّلت في افتتاح الجمارك التجارية في سبتة. وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، أن هذه الخطوة تمثل « الافتتاح الفعلي للجمارك التجارية »، مما يعزز تطبيع العلاقات الحدودية مع الجار الجنوبي.
وأوضحت أن دخول أول شاحنة محملة بمنتجات السيارات، يوم الثلاثاء، تم وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجمارك الإسبانية والمغربية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووكلاء الشحن ورجال الأعمال.
وأشارت بيريز إلى أن « هذه العملية الأولى تطلبت تجاوز بعض العقبات البيروقراطية، ولكننا نجحنا في تمرير شاحنة. هذه مجرد بداية، ولن نتوقف هنا ».
ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية والكونفدرالية الإسبانية لرجال الأعمال (CECE) لإبلاغهم بالإجراءات التي يجب اتباعها لاستيراد وتصدير البضائع بشكل مستقل.
وأضافت: « سوف نقدم لهم الوثائق اللازمة، لكن المبادرة يجب أن تأتي منهم كما هو الحال في أي معبر حدودي آخر. نحن لن نتخلى عنهم، وسنكون دائمًا إلى جانبهم لدعم أي مسألة على مستوى الحكومة أو في العلاقات مع المغرب، لكن دورنا الآن سيكون أقل تدخلاً مما هو عليه حاليًا ».
وأكدت بيريز أن إنشاء الجمارك التجارية يمثل خطوة غير مسبوقة، حيث يتم الآن الاعتراف رسميًا بـ « إرساليات تجارية » بين البلدين. وأوضحت أنه « لن تقتصر العمليات على التصدير فقط، بل سنعمل أيضًا على استيراد المنتجات الطازجة ».
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على استيراد وتصدير المواد الأولية مثل الرمال والأسماك، حيث يُعتبر السمك من أكثر المنتجات طلبًا في السوق.
تنظيم عمليات العبور والجمارك
وحول طبيعة البضائع التي يمكن نقلها، ذكرت بيريز أن المرحلة الأولية تركز على تصدير المنتجات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التنظيف، وقطع غيار السيارات، وفقًا لاحتياجات التجار في سبتة. لكنها أوضحت أن القائمة قد تتوسع لاحقًا بناءً على متطلبات السوق.
أما عن جدول عمل الجمارك، فستعمل من الاثنين إلى الجمعة دون ساعات محددة، حيث سيكون هناك مرور يومي في الاتجاهين، لكن الكمية المسموح بنقلها غير محدودة، ويمكن للمستوردين تحديد الكميات حسب احتياجاتهم.
وستعمل الجمارك التجارية في سبتة على غرار أي ميناء أو معبر حدودي دولي، بالتنسيق مع وكلاء الشحن، والجمارك المغربية، وهيئة الضرائب الإسبانية.
المصدر: وكالات