المحكمة الإدارية ترفض عزل محجوبي

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء، برفض طلب عزل الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتاوريرت، احميدة محجوبي، من منصبه، وذلك في قرار مؤيد لحكم ابتدائي مماثل صادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 22 غشت 2016 حين تقدّم عامل الإقليم آنذاك بطلب إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة لعزل محجوبي بناء على شكاية تقدّم بها 6 أعضاء بالمجلس بشأن ما سمّوه “تغييره لمضمون المقرر 34 المتخذ بالدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتاوريرت بتاريخ 21 يوليوز 2016، ويتعلق بالنقطة الخامسة في جدول الأعمال المرتبطة بتوزيع الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية على الجماعات التابعة للإقليم”.

واعتبر الحكم الابتدائي الأول الصادر في هذه القضية، وفق القرار الذي اطلعت عليه هسبريس، أن المقرر رقم 34 سالف الذكر “قد تم في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية ولا يتضمن أي إخلال جسيم يترتب عليه العزل من رئاسة المجلس، ويكون طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم تاوريرت غير ذي أساس قانوني واقعي سليم ويتعين الحكم برفضه”.

الاتهام الموجه من قبل الأعضاء المشتكين إلى الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتاوريرت، هو كون أصل المقرر المعني هو “توزيع شاحنتين صهريجيتين: الأولى لجماعة تنشرفي، والثانية لإحدى الجمعيات بجماعة العطف بدل الجماعة الترابية”، فيما نص المقرر على منح الشاحنة الصهريجية الثانية للجماعة الترابية بدل الجمعية.

غير أن منطوق الحكم الابتدائي أشار في هذا الشأن إلى أن “جدول محضر الدورة لم يتضمن أي نقطة تتعلق بتسليم الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية للجمعيات”، بينما ذكر حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 2017 أنه “لا مجال للتمسك بكون المقرر المصادق عليه انصب على توزيع مثل هذه الشاحنات على الجماعات الترابية والجمعيات المدنية، لأنه أصلا لم يكن مطروحاً بجدول الأعمال الذي تم إقراره قبل عقد الدورة”.

إثر ذلك، أكدت محكمة الاستئناف ذاتها أنه “في ضوء عدم ثبوت واقعة التزوير في محضر الدورة الاستثنائية (…) فإن ذلك يعني انتفاء الشروط المبررة” لتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم”، في إشارة إلى مسطرة الأفعال المخالفة للقانون، مؤكدة أن المحكمة الإدارية بوجدة “عندما قضت برفض طلب العزل فإنها تكون قد نحت منحاً صحيحاً والحكم المستأنف مؤسس قانوناً وحري بالتأييد لهذه العلل”.

تجدر الإشارة إلى الحكم الأخير، الصادر الثلاثاء عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، جاء بعد مسلسل قضائي امتد لنحو 9 سنوات أوقف فيها المعني عن ممارسة مهامه، كما لم يتمكن خلالها من التقدم للانتخابات، بحيث مرّت القضية بحكمين ابتدائي واستئنافي لصالح الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، قبل أن تعيد محكمة النقض القضية إلى درجة الاستئناف ليتم إصدار حكم مؤيد للحكم الابتدائي.