أفاد رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن سليمان آل علي، بأن الجمعية تبنت خطة متكاملة تهدف إلى دعم الصيادين وحماية الثروة السمكية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل حالياً على إعداد إحصاءات دقيقة لأنواع وكميات الأسماك في بحر إمارة الفجيرة، إلى جانب تشجيع مشاريع تربية الأحياء المائية، في خطوة مبتكرة تهدف إلى تمكين الصيادين، وتنويع مصادر دخلهم، بما يضمن استدامة الثروة السمكية.
وذكر آل علي لـ«الإمارات اليوم» أن الجمعية أطلقت مشروعاً طموحاً لتربية الروبيان الأبيض من جنوب أميركا، بالتعاون مع شركاء صينيين ذوي خبرة، وذكر أن المشروع قطع 40% من مرحلته الأولى، ويهدف إلى طرح الروبيان حياً في الأسواق المحلية والفنادق، ما يوفر منتجاً ذا جودة عالية يسهم في رفع مكانة الفجيرة في السوق المحلية والإقليمية، ضمن خطة الجمعية لتنويع مصادر الدخل للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أن الجمعية تعتزم التركيز على تربية أنواع محلية من الأسماك القاعية، مثل سمك النعيمي، المعروف بقدرته على التكيف مع ظروف التربية في الأحواض، لافتاً إلى أن الجمعية تتبع نهجاً مزدوجاً يتمثل في طرح هذه الأسماك في الأسواق التجارية، مع إعادة جزء من اليرقات إلى البيئة البحرية، بهدف تعزيز المخزون السمكي الطبيعي وضمان استدامته.
وأكد أنه في ظل تزايد الضغوط على الموارد البحرية، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ خطوات مدروسة أكثر إلحاحاً، ووضعت استراتيجية شاملة لجمع وتحليل البيانات الدقيقة للأسماك السطحية في بحر الفجيرة التي يتم اصطيادها، بهدف رصد حالة المخزون السمكي بشكل علمي، وأضاف أن الإحصاءات لا توفر فقط صورة واضحة للمخزون السمكي، بل تساعد على توجيه قرارات الجمعية نحو استدامة مدروسة، تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية للصيادين ومتطلبات السوق، لافتاً إلى أن الجمعية نفذت إحصاءات تفصيلية حول الأسماك السطحية الموسمية منذ العام الماضي، وسيتم نشرها لاحقاً.
وتابع أن البيانات التي جمعت في المرحلة الأولى قد حددت الاتجاهات المستقبلية، إذ أتاحت للصيادين فرصة التخطيط الأفضل، وتدعم الجمعية في تقديم حلول واقعية لتحدياتهم اليومية.
وبيّن أن الجمعية دخلت المرحلة الثانية من خطتها، والتي تتضمن إجراء دراسة شاملة للمخزون السمكي للأسماك القاعية في مياه الفجيرة بهدف تقييم حجم المخزون بدقة، ورصد مدى استقراره أو تعرضه للتراجع، مضيفاً أن هذه الإحصاءات الدقيقة تنفذ وفقاً لمنهجيات علمية مدروسة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وضمان الحفاظ على الموارد البحرية للأجيال المقبلة، وشرح أن المرحلة الأخيرة ستشمل التركيز على الأسماك المستوردة من الإمارات الأخرى والدول المجاورة، حيث سيتم تحليل الفجوات الموجودة في السوق المحلية والعمل على تغطيتها عبر حلول مبتكرة، ويتضمن ذلك إدخال إجراءات لتحسين البيئة المائية ونوعية القوارب والمحركات، بما يعزز تنوع المخزون السمكي ويدعم استدامة القطاع.