الحكومة تأذن بإنشاء مركز لصيانة وإصلاح طائرات القوات المسلحة

أذنت الحكومة، أواخر يناير المنصرم، بإنشاء مركز معتمد وتنافسي لصيانة وإصلاح الطائرات، وأساسا طائرات القوات الجوية الملكية، بهدف “تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران”.

وتلقّت شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الضوء الأخضر من الحكومة بإحداث شركة “MAINTENANCE ASSETS AERONAUTICS”، وبالرفع من حصة مساهمتها في رأسمال شركة “MAINTENANCE AERO MAROC” إلى 34 في المائة عوض عشرة الي مائة.

ويهدف الرفع من المساهمة بشكل أدق، وفق مرسوم رقم 2.24.1067 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.658 الصادر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية، إلى “إنشاء مركز معتمد وتنافسي لصيانة وإصلاح الطائرات، مع منح أفضلية لطائرات القوات الجوية الملكية وضمان نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل في هذا القطاع”.

وجاء هذا الأمر بعد مصادقة اللجنة التنفيذية لصندوق الإيداع والتدبير في دجنبر من عام 2024 على هذه العملية، وبعد الاطلاع على المرسوم سالف الذكر الصادر بعام 2022، والذي أذن وقتها بنسبة مساهمة تصل إلى 10 في المائة فقط، وكذا استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.

وبدأ الحديث عن مشروع “MAINTENANCE AERO MAROC” عام 2022، بالقاعدة الجوية ببنسليمان من أجل صيانة طائرات القوات المسلحة الملكية بمعية شركاء أجانب.

حري بالذكر أن هذا الأمر يأتي في سياق تأطير قانوني للصناعة الدفاعية بالمملكة، مثل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، ثم المرسوم رقم 2.24.966 القاضي بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب.

ويهدف هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، العام الماضي، إلى “تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب، بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي”.