نجحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بجمارك دبي، في إحباط محاولة تهريب 1.2 طن من المواد ذات التأثير العقلي، مع تمكّن الفرق المختصة من كشف الشحنة أثناء مرورها عبر المنفذ الجوي للإمارة، ما يؤكد يقظة الأجهزة الجمركية، وتميزها في التصدي لمحاولات التهريب.
وبفضل اعتمادها على أحدث التقنيات ودقتها العالية في التفتيش، نجحت فرق جمارك دبي في كشف المواد المحظورة ضمن الشحنة، حيث أكد الفحص احتواءها على مؤثرات عقلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع الجهات المختصة للتعامل مع الحادثة، وفق القوانين المعمول بها.
وتُعدّ هذه العملية شاهداً على قدرة مفتشي جمارك دبي على الربط بين التفاصيل الدقيقة، والتعامل مع الحالات المشبوهة بمهارة واحترافية، ما يعزّز أمن المنافذ الحدودية، ويحبط محاولات تهريب المواد المحظورة، ويمنع وصولها إلى المجتمع.
وأفاد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، بأن دولة الإمارات استطاعت – بفضل توجيهات القيادة الرشيدة – أن تضع بصمة عالمية فارقة في مجال التصدي لمحاولات تهريب هذه المواد، وحماية المجتمع من أخطارها، مع الاستعانة بالتقنيات الذكية المتطورة للكشف عن هذه المواد، والمستوى الرفيع لتأهيل فرق التفتيش الجمركي في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات.
وقال إن جمارك دبي، ضمن واجبها الوطني، عملت خط دفاع أول في تحقيق رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لبلوغ رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم، الداعمة للتجارة المشروعة، معرباً عن اعتزازه بهذه الإنجازات المتواصلة في التصدّي لمثل هذه المحاولات، موضحاً أن هذه الضبطيات تعكس المدى المتقدم الذي تتمتع به فرق التفتيش الجمركي من كفاءة وأمانة وحس أمني عال،ٍ وإدراك كامل لقيمة وأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقها، ورسالتها التي تتمثل في المحافظة على أمن وسلامة الدولة، والمواطنين والمقيمين على أرضها.
وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن هذه العملية تأتي في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة شبكات التهريب المنظمة، وقال: «أصبحت جمارك دبي نموذجاً عالمياً في التصدي للجرائم العابرة للحدود، في الوقت الذي تمثّل مكافحة انتشار المخدرات مسؤولية جماعية، تستوجب تنسيقاً دولياً متكاملاً للحفاظ على الأمن والسلامة».
وأضاف: «حماية الأمن الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأفراد والمؤسسات لتعزيز الاستقرار والازدهار، ويعد التصدي لأي محاولات لخرق القوانين أو تهديد السلامة المجتمعية، جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان بيئة آمنة ومستدامة».
وأكدت جمارك دبي حرصها الدائم على تأهيل أفرادها وتدريبهم بشكل مستمر، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في أداء مهامهم، مع تزويدهم بأحدث الوسائل والتقنيات التي تواكب التطورات العالمية، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على حماية المجتمع، وضمان أمن المنافذ.