تعرف مدينة سطات انتشارا كبيرا لمحطات سيارات الأجرة من الصنف الأول في نقط مختلفة، أغلبها على مستوى المدارات وملتقيات الطرق وبالمحاذاة مع إشارات المرور، كمحطة أولاد سعيد قرب سوق “اشطيبة”، ومحطة الدار البيضاء وبرشيد، ومحطة ابن أحمد والبروج وسيدي بن داود وأولاد بوزيري، وغيرها، حيث يقارب عدد سيارات الأجرة العاملة بها ذات الانطلاقة من مدينة سطات 250 سيارة، فضلا عن الوافدة في إطار التعايش التي يقارب عددها 1200 سيارة يوميا.
هذه المحطات أصبحت تشكّل خطرا على حياة الزبائن والمارة والسكان المجاورين، بشهادة بعض ممثلي المهنيين أنفسهم، فضلا عن أصحاب السيارات عموما، وسيارات الإسعاف خاصة التي ترتاد المدارات الطرقية في اتجاه المستشفى العمومي أو المصحات الخاصة، وذلك بسبب اختناق حركة المرور وعرقلة السير، وإزعاج السكان المجاورين بأصوات محركات السيارات والمنبهات والمناداة على الركاب من قبل الوسطاء والمشادات الكلامية أحيانا.
وعبّر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن امتعاضهم من انتشار محطات سيارات الأجرة وسط التجمعات السكنية، وفي المدارات الطرقية الحيوية بالمدينة، وهو ما أدى إلى إزعاج السكان، وخلق وضعية غير سليمة أسفرت عن متاعب مجانية لكل من السائقين وعناصر شرطة المرور على حدّ سواء.
محطة موحدة
علاقة بمشروع المحطة الموحدة بمدينة سطات قصد وضع حد للحالة غير السليمة، لم يخف عدد من المواطنين والسائقين غضبهم من تأخر إخراج هذا المشروع إلى الوجود، إذ لا يزال يعرف ضبابية رغم عقد اجتماعات عدّة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والجهات المسؤولة بمقر بلدية سطات في وقت سابق، بتعليمات من عامل الإقليم السابق الخطيب لهبيل، حسب المحضر الموقع لدى الجهات المختصة.
وأوضح أحد المهنيين في القطاع، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن مشروع المحطة الموحدة لسيارات الأجرة من الصنف الأول لا يزال قائما وهو موضوع اهتمام من المجلس الجماعي منذ المجلس السابق، مبرزا أن مسطرة نزع الملكية للوعاء العقاري المقابل لإحدى المصحات بحي “لكنانط” كانت قد تجاوزت مرحلتها الأولى.
وأضاف أن إحداث المحطّة الموحّدة كان سيحلّ مشكل الاكتظاظ والاختناق على مستوى حركة المرور بكل من الطريق المتوجهة نحو أولاد سعيد قرب سوق “اشطيبة”، وكذا في اتجاه الدار البيضاء والبروج بني مسكين وكيسر، فضلا عن إخلاء الزنقة المحتلة المحاذية للعمارات المتواجدة قرب محطّة البروج ودار الشافعي وكيسر.
وختم المهني ذاته تصريحه لهسبريس بالتأسف عن تأخير إخراج المشروع لأسباب تتجدّد بين الفينة والأخرى تتعلق بالوعاء العقاري، ملتمسا من الجهات الوصية الإسراع بإخراج المشروع إلى حيّز الوجود لفائدة ساكنة سطات ومرتاديها وممثليها.
رأي المجلس
يوسف منبر، نائب رئيسة المجلس الجماعي بسطات، أقرّ بأن المدينة مليئة بمحطات الطاكسيات، بحيث أينما حللت إلا وتجد واحدة، سواء بالجهة الشرقية أو الشمالية أو الغربية، فضلا عن وسط المدينة، موردا أنه لا ينكر هذا الواقع وهذه الحقيقة اللذين تعرفهما المدينة على هذا المستوى، بحكم أنه ابن المدينة قبل أن يكون مستشارا جماعيا يدبّر الشأن المحلي.
وأضاف منبر، في تصريح لهسبريس، أن مسيّري الشأن المحلي “عازمون على خلق محطة للطاكسيات أو محطة طرقية عامة وشاملة لجميع وسائل النقل؛ فقد انتهت عملية نزع الملكية لعدد من الهكتارات ستخصص ثلاثة منها لإحداث محطة طرقية جديدة للحافلات، مع محاولة الإبداع لإنشاء محطة لتجميع وسائل النقل بالمدينة”.
واستدرك بأن “المشكل المطروح يتمثل في الوعاء العقاري، رغم أن المجلس فكّر في الحل منذ مدة”، مبرزا أن “سطات تعيش حالة خاصة في موضوع الطاكسيات من الصنف الكبير بحكم كثرة مداخل المدينة ومخارجها”.
وعلّل نائب رئيسة المجلس الجماعي بسطات صعوبة الوضع بالتسوية العقارية، وتوفّر مدينة سطات على عدد كبير من المداخل من جميع الجهات، يبلغ 15 مدخلا، بحكم كثرة الجماعات المحيطة بها، البالغ عددها 45 جماعة ترابية، تمثل نقط انطلاق نحو المدينة، وهو ما يشكل عائقا أمام التجميع.
ولتدارك مشكل الوعاء العقاري، أفاد منبر بأن المجلس يبحث عن الحل بجدّية خلال تصميم التهيئة الجديد.
المصدر: وكالات