أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، نجاح الإضراب العام الوطني الذي جرى يومي 5 و6 فبراير بنسبة 84.9%، مؤكداً أنه تم في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات.
واستنكرت نقابة UMT، محاولة الحكومة ووزير الشغل التقليل من حجم المشاركة عبر تقديم أرقام مزيفة، في محاولة لحجب الواقع الاجتماعي المتأزم.
وحمّل المجلس الوطني للنقابة ذاتها، خلال اجتماعه يوم 8 فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة واستمرارها في سياسات لا شعبية تهدد المكتسبات النقابية.
كما عبرت النقابة عن إدانتها بشدة تمرير القانون التنظيمي المقيّد لحق الإضراب داخل البرلمان بـ21% فقط من الأصوات، مع غياب 291 نائباً من أصل 395، معتبراً ذلك “مهزلة تشريعية” تهدف إلى تكبيل العمل النقابي.
وقرر الاتحاد المغربي الشغل، مقاطعة وزير الشغل يونس السكوري واعتباره غير مرغوب فيه، مع الانسحاب من الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها، « مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ».
قرر المجلس حسب البلاغ تفويض الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اتخاذ كل الخطوات النضالية التي تراها مناسبة في المستقبل، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الحكومة التضييق على الحريات النقابية. كما دعا كافة المناضلين إلى مواصلة التعبئة النضالية دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
المصدر: وكالات