عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن استنكاره ورفضه بقوة لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها المنسحبين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب ب »الخائنين للسيادة الوطنية »، وهو ما جر عليه مجددا انتقادات وجدلا واسعا.
وقال الفريق البرلماني في بلاغ، إن « رئيس مجلس النواب، كان يفترض فيه التحلي بالمسؤولية والإلمام بالمفاهيم وبنود الدستور قبل التفوه بما يضر صورة المؤسسة التشريعية، وقبل إصدار أحكام تجاه فريق برلماني لأعرق وأكبر منظمة نقابية في المغرب ».
وسجل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، استغرابه من تصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية في موضع خيانة للسيادة الوطنية.
وقال إن « هذا المسؤول سمح لنفسه بإبداع مفهوم جديد للخيانة، ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية، وهي الاختلاف في الرأي واتخاذ مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم ».
وتساءل الفريق عن من سمح لرئيس مجلس النواب بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين، وفي التطاول على قوانينه الداخلية، والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بـ « تصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية ».
وأبرز أن « رئيس مجلس النواب، يقوم باستفزازات متكررة، وينهج سلوك التحكم تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما وقع مؤخرا مع إحدى البرلمانيات اللواتي ترافعن وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين ».
وطالب الفريق البرلماني، الطالبي العلمي بتقديم اعتذار رسمي، وقال إنه يحتفظ بحق الرد بكل الوسائل النضالية والقانونية على السلوك الذي وصفه بـ « اللامسؤول »، مؤكدا « استمراره في مجابهة كل أوجه التحكم والتغول والتسلط، مع الترافع الجدي والمسؤول عن قضايا الطبقة العاملة وقضايا الجماهير الشعبية وقضايا الوطن ».
المصدر: وكالات