أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُواصِل عاماً بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة ثلاثة تريليونات درهم مع نهاية 2024.
وأضاف سموه قائلاً: «حَرص أخي محمد بن زايد، حفظه الله، خلال السنوات الأخيرة، على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.. واليوم نجني الثمار».
وقال إن التجارة الخارجية العالمية نمت بمعدل 2% سنوياً في 2024، فيما نمت تجارتنا الخارجية سبعة أضعاف، بمعدل 14.6% في العام نفسه.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد، أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها، بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه».
وقال سموه: «الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان أربعة تريليونات درهم سنوياً بحلول 2031، ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد».
وأضاف سموه أن دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي، وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة، وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب، وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة، ولديها رؤية واضحة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد، الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة في تاريخ الدولة، بملامستها مستوى ثلاثة تريليونات درهم، وتحديداً تريليونين و997 مليار درهم (815.7 مليار دولار)، بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023.
وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية، حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية، منذ مطلع 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024، حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم، بنسبة 2.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت قيمة تجارة السلع بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع بقية الدول خلال 2024، مقارنة مع 2023، وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023، وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1%، ومع بقية الدول نمواً بنسبة 13.4%.
وواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم، بنمو قياسي 42.3%، وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشكّل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية، والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات، والعطور والصناعات الحديدية، أهم صادرات الدولة خلال 2024، وحققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8%، مقارنة مع 2023، فيما زادت بقية السلع بنسبة 1%.
وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024، بنسبة نمو 7.3% مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتَي 14.1% و36.2% مقارنة مع عامَي 2022 و2021 على التوالي.
وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية تريليوناً و701 مليار درهم في 2024، بنسبة نمو 14.2% مقارنة مع 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7%، وبقية الدول 22.3%.
وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسة، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً: الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية، والسيارات والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس وأجهزة الحاسوب.
محمد بن راشد:
. تجارتنا الخارجية غير النفطية قطعت، بنهاية 2024، ثلاثة أرباع الطريق نحو مستهدفات 2031.
. التجارة الخارجية العالمية نمت بمعدل 2% سنوياً في 2024.. وتجارتنا الخارجية نمت سبعة أضعاف، بمعدل 14.6% في العام نفسه.
. اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد، أضافت 135 مليار درهم لصادراتنا غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها، بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه.