تشهد الطريق القروية رقم 7300، الرابطة بين مركز سوق سبت آيت رحو ومجموعة مدارس النوراغ، قيادة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، موجة من الاستياء العارم والتذمر من قبل السكان المحليين نتيجة ما وصفوه بـ ”الاختلالات“ التي رافقت أشغال إعادة بناء الطريق.
كانت آمال السكان كبيرة في أن تُحسّن الأشغال من وضعية هذه الطريق، التي كانت تعاني من تدهور مستمر، وتضمن سهولة التنقل بين المركز والمدرسة على طول مسافة تزيد عن 7 كيلومترات، إلا أن النتائج جاءت مخيبة لتوقعاتهم، نظرا لـ”بعض العيوب التي ظهرت بعد انتهاء الأشغال”، وفق إفادات مصادر محلية.
إسماعيل العماري، أحد أبناء المنطقة، صرّح لهسبريس بأن “الأشغال التي انطلقت بهدف تحسين وضعية الطريق انتهت دون تحقيق المبتغى”، وقال: “الأمل كان كبيرا بإصلاح الطريق، لكن ما حدث هو أشبه بتخريب يعكس استهتارا بأرواح مستعملي الطريق وهدرا واضحا للمال العام”.
وأوضح العماري أن “عملية التزفيت لم تتم بشكل سليم، حيث تُركت الأتربة والحجارة متراكمة على جانبي الطريق، مما يشكل خطرا على السائقين. كما أن الحصاة المتناثرة تشكل تهديدا واضحا، خصوصا لمستعملي الدراجات النارية الذين يستعملون هذه الطريق بشكل يومي”.
وانتقد العماري توقيت الأشغال، الذي صادف شهر دجنبر البارد، شارحا أن “الأجواء الباردة تؤثر سلبا على جودة التنفيذ”، وأبرز أن “البنية التحتية للطريق كانت أفضل قبل الأشغال الأخيرة”، مما يثير تساؤلات حول جودة العملية برمتها.
وأعرب العديد من مستعملي هذه الطريق عن استيائهم من حالتها الراهنة، كما أكدت فعاليات محلية أن الأشغال لم تحقق النتائج المتوقعة، وأشارت إلى وجود عيوب عديدة، خاصة على مستوى بعض المنشآت الفنية التي لم تنجز وفق المعايير المطلوبة.
في هذا الصدد، قال العماري إن هذا الوضع أثار تساؤلات حول معايير الجودة والمراقبة التي رافقت تنفيذ المشروع، وأضاف أن “المواطنين يلتمسون فتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الاختلالات”، مشددا على ضرورة إعادة إصلاح الطريق وفق معايير تقنية عالية لضمان استدامتها وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
في سياق متصل، أفاد مصدر من المجلس الجماعي بأن انتهاء الأشغال بهذا المقطع الطرقي أثار جدلا بين السكان بسبب بعض العيوب، خصوصا في المنشآت الفنية.
وأوضح المصدر أن “إعادة بناء الطريق ساهمت في التخفيف من معاناة مستعمليها، لكنها لم تحقق الجودة المطلوبة بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم إشعار السلطات بكل الملاحظات.
المصدر: وكالات