قال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن هناك مجمعات ووحدات للصناعة التقليدية شيدت بالمال العام وهي اليوم مغلقة ومهجورة.
وأوضح كاتب الدولة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مجموعة من المواضيع، أنه تم « سلك المسطرة القضائية »، لوقف هدر المال العام جرء تشييد مجمعات للصناعة التقليدية دون أن تفتح أبوابها.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يمكن بناء مجمعات للصناعة التقليدية وإغلاقها بعد ذلك، دون أن تقوم بالمهام التي شيدت من أجلها، بما في ذلك عرض المنتوجات وتسويقها وبيعها.
بالمقابل، تحدث لحسن السعدي عن مشاريع في القطاع الذي يشرف عليه، تعثر إتمامها جراء غياب التمويل وأحيانا عدم وجود العقار المناسب لها.
وتحدث السعدي عن صناع تقليديين أغلقوا أبواب محلاتهم، وقال إن هناك 16 حرفة في القطاع مهددة بالانقراض.
المصدر: وكالات