بكثير من الشغف ينتظر عدد من المهنيين افتتاح سوق الجملة للخضر والفواكه بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة؛ وهي الخطوة التي لم تتحقق إلى حدود الساعة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات في صفوف هؤلاء بخصوص هذه المنشأة التي ستكون الأولى من نوعها بالجهة وبالمملكة ككل.
وحسب ما علمته هسبريس من مصادر مطلعة، فإن “الغموض لا يزال يسم موعد فتح أبواب هذا المركب المهني، الذي يعد من الجيل الجديد لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وهو الأول من نوعه بالمملكة، حتى يشرع في العمل بالنسبة للمهنيين المشتغلين في مجال الخضر والفواكه بالجهة”، رغم الانتهاء من الأشغال به.
وأفادت المصادر عينها بأن “الغموض الموجود بخصوص افتتاح هذا المشروع في الوقت الراهن يأتي بالموازاة مع وجود إشكاليات على مستوى الأسواق الأخرى الموجودة بتراب جهة الرباط سلا القنيطرة، بما فيها سوق الجملة الموجود بحي العكاري بالعاصمة الرباط”.
وأوضح مسؤولون منتخبون بمدينة الرباط أنه “لا حديث على حدود الساعة عن أي افتتاح لسوق الجملة سالف الذكر، والذي يتموقع بقلب العاصمة الرباط؛ وهو الأمر الذي أكدته مصادر أخرى من داخل مجلس المدينة، في وقت سبق أن أشارت بعض التقارير إلى إمكانية افتتاحه خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية.
وانتهت الأشغال بهذه المعلمة الاقتصادية في وقت سابق من السنة الماضية، حيث من المرتقب أن تضم نشاط عدد من المهنيين الناشطين في مجال تسويق الخضر والفواكه، سواء بمدينة الرباط أو بجهة الرباط سلا القنيطرة ككل، إذ سيكون سوقا جهويا للجملة، يأتي إنشاؤه في الإطار نفسه الذي تم ضمنه إنشاء المجازر الجهوية بمنطقة بوقنادل بسلا، والتي تم افتتاحها خلال السنة الماضية.
ويأتي إنجاز هذا السوق الجهوي للخضر والفواكه في إطار تصوّر تبنّته سابقا وزارة الداخلية، ما حذا بها إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص إنشاء 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد بالمغرب “تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية وتعتمد نظام اشتغال وتدبير عصري”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكّد من داخل مجلس المستشارين، في شهر ماي الماضي، أن “هناك قناعة بأن هذه الأسواق هي التي يجب أن تكون في بلدنا، على غرار السوق الذي يشيد في الرباط، والذي سيكون نموذجا للأسواق التي سيتم تشييدها في جميع مناطق المغرب”.
وظل موضوع تسيير الأسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب في صلب حديث عدد من المسؤولين الحكوميين وتقارير المؤسسات الدستورية والخبراء الاقتصاديين، والذين يشيرون عادة إلى “اختلالات تؤثر بالسلب على أسعار المواد الفلاحية التي تمر من هذه القنوات التسويقية”.
وشُيّد سوق الجملة لجهة الرباط سلا القنيطرة على مساحة تصل إلى 25 هكتارا تقريبا؛ في حين وصل الاستثمار الذي مُنح لصالحه حوالي 600 مليون درهم، ويشمل عددا من المساحات الخاصة بتسويق وتخزين المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه.
المصدر: وكالات