أعلن الاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني عام بالقطاع العام والقطاع الخاص يوم الأربعاء إسوة بباقي النقابات، لكنه أضاف يوما ثانيا على خلاف باقي المركزيات.
في بيان قالت النقابة إن إضرابها يأتي « تنديدا بالسياسات التي وصفها ب » اللاشعبية » للحكومة واحتجاجا على « تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية ». في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب
يأتي ذلك عقب إعلان أربع نقابات وهي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، كرد فعل على تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين.
واجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 2 فبراير 2025، في دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وخاصة أوضاع الطبقة العاملة. وقد عبرت الأمانة الوطنية عن استيائها العميق من سلوك الحكومة « اللامسؤول » وسياساتها العمومية التي وصفتها بـ »اللاشعبية » و »السلبية ».
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب « بأساليب ملتوية » وبأغلبية عددية في البرلمان، بمثابة « ضرب » لحق أساسي من حقوق الإنسان، وتجاهلا لتنبيهات الحركة النقابية.
كما اعتبر الاتحاد، أن تمرير مشروع السالف الذكر يعد »تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل ».
رفض الاتحاد المغربي للشغل خطط الحكومة « لضرب » أنظمة التقاعد، معتبرا ذلك هجوما على مكتسبات العمال، ومحملا الحكومة مسؤولية « إفلاس » صناديق التقاعد بسبب سوء التدبير.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالاصطفاف إلى جانب أرباب العمل، و »الهجوم » على الحريات النقابية، والتضييق على الممارسة النقابية، وحق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
المصدر: وكالات