“هل حقّق المغرب تقدما في مكافحة انتشار السرطان وضمان وصول المصابين به إلى العلاج؟”، سؤال مركزي حاولت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الإجابة عنه بالتفصيل، بالموازاة مع توالي إصابة عدد مهم من المغاربة بهذا المرض، ومعاناة كثيرين من صعوبات الولوج للعلاج؛ الأمر الذي عادة ما تدخل على خطّه جمعياتٌ مدنية.
وأوردت الشبكة، ضمن تقرير لها بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة السرطان” الذي يتم تخليده في الرابع من شهر فبراير من كل سنة، إن “السرطان هو الثاني في ترتيب أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بالمغرب، إذ يأتي بعد أمراض القلب والشرايين، في وقت تسجّل البلاد حوالي 40 ألف إصابة سنويا، بمعدّل 137,3 حالة لكل 100 ألف نسمة”.
وبحسب المصدر نفسه “يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين النساء بنسبة 36 في المائة، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11 في المائة”، وزاد: “بالنسبة للذكور يأتي سرطان الرئة في المقدمة بواقع 22 في المائة، يليه سرطان البروستاتا بنسبة 12,6 في المائة”.
وأضافت الهيئة سالفة الذكر، ضمن تقريرها، أن “جهود مكافحة السرطان بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة 2005 بفضل الشراكة القوية بين مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تروم في الأساس تحسين جودة الرعاية لمرضى السرطان وتعزيز الوقاية والكشف المبكّر”؛ كما أقرّت بكون المؤسسة المذكورة “تقف وراء استثمارات ضخمة لفائدة القطاع العام، من بنية تحتية وتجهيزات جديدة وتوفير 200 مليون درهم سنويا لشراء الأدوية المضادة للسرطان ورعاية وعلاج 25 ألف مريض جديد سنويا”.
تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكد وجود “عمل على توفير أفضل سبل العلاج وفقا للمعايير العالمية وتخفيض الوفيات الناجمة عن السرطان، وذلك من خلال الكشف المبكر وتثقيف المجتمع وتوعيته بأمراض السرطان والوقاية منها”.
وفي محاولته لإبراز أوجه التقدم في العلاج من أمراض السرطان بالمغرب كشف المصدر نفسه أنه “تم إنشاء أقطاب امتياز لتقديم رعاية متخصصة وتجهيز المراكز بالمعدات المتطورة، فضلا عن إنشاء مراكز جهوية لعلاج السرطان في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في أورام النساء والأطفال(..)”.
وكجوابٍ منه عن سؤال يخص مدى وصول المغرب إلى مرحلة مطمئنة في مكافحة انتشار أمراض السرطان ورعاية المصابين بها بيّن تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أنه “رغم الإنجازات الكبيرة مازالت هناك تحديات تتطلب تعاونا أكبر بين الأفراد، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني”.
ويؤكد المصدر ذاته، وبشدة، على أهمية عدد من المقترحات، من بين أهمها “تحسين الوصول إلى العلاج بضمان توفيره لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، فضلا عن دعم المشاريع البحثية الخاصة بتحسين إستراتيجيات الوقاية والعلاج، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد وإرساء تعاون وتضامن مع الدول الإفريقية”.
وشدّدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على “ضرورة التوقف عن التدخين، باعتباره السبب الرئيسي، لتجنب الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة والكبد، فضلا عن تقليل استهلاك الكحول والحد من التعرض للمواد المسرطنة في أماكن العمل، ثم الكشف المبكر الذي يزيد من فرص العلاج والبقاء على قيد الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب، ممثلا في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سبق أن أقرّ الخطة الإستراتيجية للسرطان 2020-2029، التي تهدف إلى “تقليل معدلات الإصابة والوفاة بالسرطان، وتحسين جودة حياة المرضى وأسرهم، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030”.
المصدر: وكالات