“الجزائر في مجلس الأمن.. في البحث عن مَجدٍ مفقود”، هكذا عنوَن الباحثان البارزان في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) ، محمد لوليشكي والمصطفى الرزرازي، ورقة بحثية موجزة للسياسات من تأليفهما المشترك.
وسجل موجز السياسات، المُحرّر والمنشور باللغة الفرنسية متم يناير الماضي، “تغيُّر المشهد، بشكل تام خلال 2024، داخل هذه الهيئة الأممية لحفظ الأمن والسلم العالمي، مع دخول الجزائر عامَها الثاني في مجلس الأمن”.
وحسب الوثيقة البحثية، التي طالعتها هسبريس، استدعى الباحثان، اللذان يُدرِّسان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، سياقات جيوسياسية كبرى ما زالت مؤثرة في صنع القرار السياسي العالمي والإقليمي، متوقعين أن “مساحة المناورة المتاحة للجزائر قد تتقلص أكثر مع اقتراب نهاية فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي”.
لوليشكي والرزرازي أوضحا أن “استبدال موزمبيق بسيراليون، الأقرب إلى موقف المغرب، والشد والجذب مع فرنسا عبر وسائل الإعلام، وباستحضار وصول ترامب الثاني إلى البيت الأبيض، مع حرص موسكو على عدم استعداء واشنطن لأغراض “صفقة” محتملة بشأن أوكرانيا؛ كلُّ هذه العوامل لا بد أن تغيّر الوضع داخل مجلس الأمن فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية والوضع في اليمن، وربما حتى في قضية الصحراء”.
كما استعرضا مسار شغل الجزائر “مقعد عضو غير دائم” منذ فاتح يناير 2024 بوصفها “فرصة للجزائر لإبراز مكانتها في سياق دولي تهيمن عليه النزاعات في أوكرانيا وغزة”، مشيرين إلى أنه منذ بداية فترة عضويتها، كانت الجزائر- حتمًا- المتحدثة باسم المجموعتَين العربية والإفريقية، على حد سواء.
هيبة مفقودة
حسب الباحثين في العلاقات الدولية وشؤون الدبلوماسية وتدبير الأزمات، “تسعى الجزائر، من خلال تحركها داخل المجلس، إلى استعادة هَيْبتها المفقودة، وإحياء دور اللاعب المؤثر والوسيط الإقليمي الإفريقي والدولي، الذي كانت تلعبه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، خلال الحرب الباردة، باسم العروبة الثورية ومناهضة الإمبريالية، التي كانت رائجة في سنوات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”.
وأبرزا أنه “لدعم طموحها، سعت الجارة الشرقية للمملكة إلى التموقع في إفريقيا من خلال الإعلان عن مشاريع تكامل واسعة النطاق مع دول الساحل؛ وهو جهد يأتي الآن مقابل تدهور غير مسبوق في علاقات الجزائر مع جيرانها في فضاء الساحل والصحراء، خاصة مالي”.
وفي ملف الصحراء، أشار كاتبا الورقة إلى “تفردّ الجزائر بعدم مشاركتها في التصويت على قرار أكتوبر 2024 بسبب رفض طلبها تمديد ولاية بعثة المينورسو”، قبل استنتاجهما، إثر تحليل مطول، بأن “عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض تدفع الجزائر إلى مواجهة خطر تقلص مساحة المناورة المتاحة لها في المجلس”.
استغلال التمثيلية
في صيغة توكيد، أبرز الواقفان وراء موجز السياسات ذاته أن “دراسة وتفحُّص الأهداف التي أعلنتها الجزائر عند انتخابها لعضوية المجلس، بحلول منتصف فترة ولايتها في مجلس الأمن الدولي، وسلوكها داخله، خاصة فيما يتعلق بقضايا فلسطين والساحل والصحراء، تكشف إلى أي مدى تستغل دورها التمثيلي لخدمة صورتها الخاصة بها حصريا، ومصادرة التدخل العربي والإفريقي في القضايا التي تمس مصير العالم العربي والقارة الإفريقية”.
وأضافا “منذ بداية ولايتها كانت الجزائر المتحدث باسم المجموعة العربية بشأن الصراع في غزة، وبشكل أعمّ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، مسجلين أنه “بهذه الصفة، قدّمت الجزائر مشاريع قرارات نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والتي عارضت الولايات المتحدة معظمَها. وبالمثل، سعت الجزائر، بصفتها أحد الممثلين الأفارقة في المجلس، إلى تعزيز التنسيق بين الأعضاء الأفارقة في المجلس في محاولة لحشد العضوين الإفريقييْن الآخرين في المجلس إلى موقفها، ونقل قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال إلى مجلس الأمن”.
يشار إلى أن موجز السياسات ذاته قارب الموضوع بعد استعراض مفصل لستة محاور كبرى قاربها الباحثان انطلاقا من العناوين التالية: “انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن”، “في البحث عن المكانة المفقودة”، “الجزائر.. الصوت العربي في مجلس الأمن”، “الدفاع عن قارة إفريقيا في مصلحة الجزائر”، فضلا عن “الجزائر وقضية الصحراء”، و”الإرهاب.. الموضوع المفضّل لدى الجزائر”.
المصدر: وكالات