أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في المجلس، للبحث وإعداد تقرير بشأنه.
كان النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، تقدم بطلب المناقشة العامة إلى المجلس، وقال في كلمته إن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، بما يؤديه من دور حيوي في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المنزلاوي إلى أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بعدما وضع إطارا تنظيميا حديثا يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، مشددا على أن تطوير القطاع يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.