شهدت القاهرة أمس، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من جمهورية مصر العربية، شاركت فيه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
ورحّب الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وأشاد بالجهود التي قامت بها مصر وقطر في هذا الصدد. كما أكد الدور المهم للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق، وعبر عن التطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين.
وشدد الوزراء خلال الاجتماع على دعم الجهود لضمان تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، وصولاً إلى تهدئة كاملة، مع ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل إزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع.
وأكد الوزراء ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي، مشددين على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ورفض أي محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها.
وشدّد الاجتماع على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي مع رفض أي إجراءات تمس هذه الحقوق، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد، أو هدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي وتقويض لفرص السلام والتعايش. ورحب الاجتماع باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في التوقيت الملائم مع مناشدة المجتمع الدولي والجهات المانحة للإسهام في هذا الجهد.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي لا سيما القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن، إلى البدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
وأكد الوزراء دعم المؤتمر الدولي المرتقب برئاسة السعودية وفرنسا في يونيو المقبل، الهادف إلى تفعيل حل الدولتين.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.