علمت جريدة هسبريس، من مصادر بتنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، قد شدد، خلال اجتماعه الأول منذ التعديل الحكومي معهم الثلاثاء المنصرم، على أن “موضوع توقف دعم المحروقات للسائقين ليس بيد وزارته”.
وكان محمد عبد الجليل، الوزير السابق الوصي على القطاع ذاته، قد أكد، في آخر جلسة مع التنسيق للحوار القطاعي، أن “الوزارة لا تتحمل مسؤولية توقف الدعم”، مبرزا أن “دورها الوحيد هو توفير المنصة ومعالجة الشكاوى”؛ وهو ما يجعل الرد الذي تقدم به الوزير الحالي قيوح في اجتماعه الأول مع النقابات مشابها لتوضيحات الوزير السابق عبد الجليل.
وفي هذا الصدد، قال مصدر نقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذا الرد كان واقعيا، لأن الوزارة ليست المسؤولة عن وقف الدعم؛ بل القرار يعود إلى الحكومة”.
ومن بين النقاط المتفق عليها في الحوار، وفق مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، “ضرورة التعويل على تعديل مدونة السير لحل موضوع بيان الشحن”.
وأوضح القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع شدّد على أن “تطبيق مطلب تنزيل بيان الشحن يصطدم بعقوبات ضد السائقين في ظل المدونة الحالية”.
وتطرق الاجتماع، وفق المتحدث، إلى موضوع التغطية الصحية للسائقين غير الأجراء، كاشفا أن “قيوح أخبرهم غياب الاختصاص في هذا الشأن على أن يعقد التنسيق لقاء مع مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
حري بالذكر أن نقابات المهنيين في النقل الطرقي أصدرت، في أكتوبر من العام الماضي، بلاغات متتالية تعبر فيها عن “امتعاضها من استمرار التجاهل الحكومي في صرف أو توضيح أي مستجد حول دعم المحروقات، طالما أن أسعار هذه المادة لا تزال مرتفعة في المغرب”.
وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بيان لها، إن “الحكومة مدعوة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من الدعم، ومعالجة الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات”.
المصدر: وكالات