وحددت القواعد، التي أصدرتها الوزارة، أسس الزي ومكوناته مع ضرورة الالتزام بها، وتحديد إجراءات المخالفين، إذ اتخذت الإجراءات خطوات تدريجية في المحاسبة تبدأ بالتنبيه وصولاً إلى إشعار ولي الأمر وانتهاءً بالحسم من درجة السلوك، ما يعني أن وزارة التعليم عمدت إلى منح الطالب المخالف أكثر من فرصة للتصحيح، إذ اعتبرت الالتزام بضوابط الزي والمظهر الخارجي للطلاب أثناء الدوام الرسمي جزءاً من البيئة التعليمية، وفي هذا الشأن قررت الوزارة إطلاق حملات توعية واسعة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور لتوضيح أبعاد القرار وضرورات الالتزام بتوجيهاته.
وجاءت التوجيهات إلحاقاً لقرارات سابقة ألزمت منسوبي القطاعات الحكومية بارتداء الزي الوطني في مقرات أعمالهم، ثم استتبع ذلك بطلاب الجامعات في كلياتهم. إنها خطوات تستهدف إرساء مفاهيم الانتماء للوطن وثقافته وموروثاته.