قال مصرفيان إن تثبيت سعر الفائدة الرئيسة من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات، كما يتيح الفرصة لإجراء تقييم لتأثير التخفيض الذي تم لثلاث مرات متتالية منذ سبتمبر ، جاء ذلك تعقيباً على قرار المصرف المركزي، مساء أول من أمس، بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 4.40%، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وتفصيلاً، أعلن المصرف المركزي، في بيان، أنه قرر الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء الماضي.
كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن تثبيت سعر الفائدة يعزز ثقة المستثمرين، ويضمن استقرار الأسواق، كما أنه يتيح الفرصة لمراجعة تأثير التخفيضات السابقة التي تمت على مدار ثلاث مرات متتالية منذ سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن من شأن التثبيت مراقبة التضخم بشكل أفضل ومعرفة أهم الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عام على مستوى الأسواق العالمية.
وأضافت العلي، أن «أسعار الفائدة تأخذ منحنى هابط منذ نحو ستة أشهر، وهذا جيد للمقترضين، كما أنه يشجع على زيادة الطلب عموماً، سواء من الأفراد أو الشركات».
من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «لدى البنوك عروضاً قوية تتعلق بخفض أسعار التمويلات المختلفة وشراء المديونيات، لذا يعد تثبيت سعر الفائدة أمراً إيجابياً».
وأضاف: «السوق في الإمارات تشهد نشاطاً كبيراً، لذلك هناك طلب مرتفع من الأفراد والشركات بدعم من التنافس بين البنوك، وأيضاً بسبب وفرة السيولة بمستويات غير مسبوقة في القطاع المصرفي بالدولة».
وأشار إلى أنه لن تكون هناك تعديلات في قيمة الأقساط العقارية، كما أن تحديث «الإيبور» (سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك)، سيتم حسب سياسة كل بنك، إما يومياً أو شهرياً أو كل ثلاثة أشهر»، متوقعاً حالة استقرار تميل إلى خفض الفائدة من قبل البنوك لجذب المتعاملين ضمن عروضها الدورية.
شيخة العلي:
. من شأن التثبيت مراقبة التضخم بشكل أفضل، ومعرفة أهم الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عام على مستوى الأسواق العالمية.
. الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 4.4%.