حيّرت سيارات مصلحة مسؤولي لإدارة الترابية بالدار البيضاء، تحديدا عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما لم تفلح مراسلات بين رئيس الدائرة الحي الحسني وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من سيارة (طراز رونو كليو) حصل عليها خلال فترة انتدابه نائبا لرئيس المقاطعة المذكورة، حيث ما زال محتفظا بها تحت منزله حتى الآن، ليضيفها إلى سيارتي مصلحة فاخرتين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه في منصبه الحالي، خلفا لزميله السابق في حزب الأصلة والمعاصرة سعيد الناصري، المتابع حاليا أمام القضاء فيما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقريرا أنجزه قسم الشؤون الداخلية رفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن وضعية سيارة المصلحة المحتفظ بها بدون سند قانوني من قبل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛ على الرغم من أحقية النائب السادس المنتخب محله في مجلس مقاطعة الحي الحسني بها، بعد انتخابه في منصبه الحالي.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقرير همّ أيضا وضعيتي سيارتي مصلحة مستغلتين من قبل رئيسي لجنتين بمجلس المقاطعة، علما أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مشددة على اختلالات تدبير السيارات المكتراة بموجب عقود والمرفقة ببطاقات لاستهلاك الوقود أحرجت المجلس الحالي، الذي لم يتحرك لتفعيل إجراءات استرداد السيارات من المعنيين بشكل تلقائي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء في مجلس مقاطعة الحي الحسني فضّلوا عدم استغلال سيارات المصلحة، رغم توفرهم على أوامر مهام دائمة (Ordre de mission permanent) موقعة من قبل رئيس المجلس وتتيح لهم استخدام السيارة المكتراة من قبل المقاطعة، طيلة أيام الأسبوع ونهاياته وكذا أيام الأعياد وخارج أوقات العمل.
وأوضحت المصادر عينها أن الجدل الجديد حول حظيرة سيارات هذه المقاطعة المهمة في الدار البيضاء جدد تجاذبات سابقة بين الأغلبية والمعارضة حول صفقة كراء مركبات وطريقة توزيعها على أعضاء المجلس وشبهات تغليب مصالح سياسية وانتخابية في هذه العملة.
وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريح سابق لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها.
وشدد بودراع على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وأنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية.
كما اعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس عن تحرك مرتقب لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بعد تلقيهم تعليمات من المصالح المركزية بشأن ضرورة الانضباط لتوجيهات سابقة لوزير الداخلية إلى الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية.
وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت؛ عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
ونبه مجلس زينب العدوي إلى أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
المصدر: وكالات