استئنافية سطات تثمن حصيلة العمل

احتضنت محكمة الاستئناف بسطات، أمس الثلاثاء، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية للموسم الحالي، بحضور ممثل الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وممثلة وزير العدل، وممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاملي إقليمي سطات وبرشيد، والمسؤولين القضائيين، ونقيب هيئة المحامين، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء المكاتب الجهوية للموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة.

وفي كلمة ألقاها أحد المستشارين نيابة عنه، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن السنة القضائية الحالية سنة محمودةت حمل دلالات رمزية كبيرة، لأنها تهدف إلى الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية المتعلقة بكيفية عقد الجلسات بصفة عامة، والجلسات الرسمية بصفة خاصة، لما في ذلك من تجسيد فعلي للمكانة التي يحتلها القضاء ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، وما يتطلب ذلك من صيانة حرمته وهيبته ووقاره.

ووصف المستشار القضائي في كلمته افتتاحَ السنة القضائية بأنه مناسبة لتواصل المحكمة ومكوناتها مع المحيط الخارجي ومع شركائها ومساعديها وباقي مرتفقي العدالة للتعريف بالنشاط القضائي والمجهودات المبذولة من طرف المستشارين والقضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء خلال السنة القضائية 2024، وإبراز الأهداف المنشودة خلال السنة القضائية 2025 تنفيذا للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن”.

في السياق ذاته، أوضح أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، في كلمة خلال الجلسة الرسمية للافتتاح، ما تم تحقيقه من نتائج على ضوء ما جرى اعتماده، من منظور المخطط الاستراتيجي، والسياسة الجنائية خلال سنة 2024.

واستعرض مسموكي عددا من الإحصاءات الخاصة بقضايا ومواضيع مختلفة، منها مجموع الشكايات المسجلة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، الذي بلغ 1136 شكاية خلال سنة 2024، مع مخلف في حدود 159 شكاية، ليصل المجموع إلى 1295، أنجزت منها 1132 شكاية، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 87.4%، فضلا تسجيل ما مجموعه 17338 شكاية، مع مخلف بلغ 3604 شكايات، فكان المجموع الكلي 18786 شكاية، أنجز منها 15441، مع مخلف وصل إلى 3345 شكاية، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 82.19%.

وعلى مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، سجّل ما مجموعه 49628 محضرا برسم السنة القضائية 2024، مع مخلف وصل إلى 3775، ليصل المجموع إلى 53403 محاضر، أنجز منها 49039، مع تسجيل مخلف وصل إلى 4364 (1982 محضرا لإتمام البحث و2382 محضرا رهن الدراسة)، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 91.82%.

وبخصوص تزويج القاصرات، قال مسموكي إن هذه الظاهرة “لا تزال تشكل هاجسًا مقلقًا ومزعجا بهذه الدائرة القضائية وغيرها، وإن كانت نسبها تطفو في مناطق وترسب في أخرى، تحت تأثير محيط عام تتفاعل فيه عوامل مختلفة شغلت بال العديد من المشتغلين بالقانون وحقوقيين وأخصائيين في المجال النفسي والاجتماعي، إذا ما تتبعنا عدد أذونات الزواج الممنوحة سنويا، وإن كان حجم الظاهرة أكبر من ذلك”.