أغلقت بلدية الفجيرة 29 منشأة غذائية وصحية خلال العام الماضي، نتيجة عدم الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة الصحية، وارتكاب تجاوزات صحية وغذائية جسيمة تمس الصحة العامة.
وأفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأن قرارات الإغلاق جاءت بسبب مخالفات متعددة ومتكررة، شملت عدم الالتزام بحفظ وعرض المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وتقاعس مسؤولي المنشآت عن تنفيذ الإجراءات الصحية الإلزامية، إضافة إلى إهمال نظافة المنشآت من حيث الأرضيات، الأسقف، والمعدات، فضلاً عن إهمال صيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي.
وأضاف الأفخم أن المخالفات تضمنت أيضاً عدم تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على أفضل الممارسات الصحية، وغياب التراخيص اللازمة، ووجود لوحات تعريفية تالفة، إضافة إلى عدم الالتزام بتدابير الوقاية من الأمراض مثل ارتداء الكمامات والقفازات، وإهمال تطبيق قواعد التباعد الجسدي داخل المنشآت.
وأوضح أن قسم الرقابة الصحية نفّذ خلال العام الماضي 31462 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والصحية، بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها في الإمارة، وأسفرت هذه الجولات عن تسجيل 1525 إنذاراً، إلى جانب قرارات الإغلاق بحق المنشآت التي لم تلتزم بالمعايير الصحية.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة، وضمان تقديم مواد غذائية آمنة للمستهلكين، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، إلى جانب ضبط أي ممارسات خاطئة يقوم بها العاملون في المنشآت، وتقديم الإرشادات والنصائح لتحسين أدائهم.
وأكد أن البلدية حريصة على تنفيذ حملات دورية على المنشآت الغذائية والصحية لتطبيق المعايير الصارمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فور رصد أي تجاوزات، وشدد على أن البلدية لا تتهاون مع أي منشأة تهدد صحة وسلامة المستهلكين.
وذكر الأفخم أن بلدية الفجيرة تحظر تماماً على أي شخص أو جهة مزاولة أعمال مكافحة الآفات أو استيراد وتداول المبيدات الحشرية دون الحصول على تصريح رسمي من الجهة المختصة، وذلك لضمان سلامة السكان وحمايتهم من أضرار تلك المواد.
ولفتت إلى أن قسم الصحة في البلدية يتولى مسؤولية مكافحة الآفات الناقلة للأمراض مثل البعوض، الذباب، والقوارض، بهدف الحد من انتشارها وتقليل فرص تكاثرها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية،وتشمل هذه الجهود التركيز على المواقع الحيوية مثل الشواطئ والحدائق العامة والأسواق، محطات معالجة المياه، الحدائق العامة، المناطق السكنية والصناعية.
وتابع: «تعمل البلدية باستمرار على تطوير آليات الرقابة الصحية وتعزيز مستوى الوعي بين العاملين في المنشآت الغذائية والصحية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في حماية صحة المستهلكين والحفاظ على سلامة المجتمع ككل».
وشدد على أهمية التعاون بين البلدية وأصحاب المنشآت لضمان الامتثال للضوابط والإجراءات التي تعزز من جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في تعزيز سمعة الإمارة كموقع يلتزم بأعلى معايير الصحة والسلامة،مؤكد أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها الرقابية وفق جدول زمني محدد لضمان استمرارية الالتزام وتحقيق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة.