تبدأ الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، ويسري القرار على أكثر من 4700 قرية و30 ألف تابع من النجوع والكفور والعزب، مع عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
قرار ارتفاع العقارات داخل القرى
وتضمن قرار ارتفاع العقارات داخل القرى الصادر من وزارة الإسكان، بناء أرضي ودورين متكررين في الشوارع التي عرضها 4 أمتار فأكثر، بحد أقصى ارتفاع 10 أمتار للبناء، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
تراخيص البناء
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ العمل بقانون البناء الجديد بشأن تراخيص المباني يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.