قال مسؤول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت يوم الاثنين أكثر من 10 محامين في وزارة العدل، كانوا قد رفعوا قضيتين جنائيّتين ضده، في وقت يتحرك فيه الجمهوريون بسرعة لممارسة سيطرة أكبر على الوزارة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
وأعلن مسؤول بوزارة العدل أن الإقالة جاءت بعدما خلص القائم بأعمال المدعي العام، جيمس ماكهنري، المعين من قبل دونالد ترامب، إلى عدم إمكانية الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة؛ نظرًا لدورهم في محاكمة الرئيس.
المدعي العام الأمريكي يبرر إقالة المحامين
وأشار «ماكهنري» إلى سلطة ترامب كرئيس تنفيذي بموجب الدستور الأمريكي لتبرير عمليات الفصل، وفقًا لنسخة من خطاب الإنهاء اطلعت عليها «رويترز».
وبعد استقالته من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، يُشار إلى أن المستشار الخاص جاك سميث قد أشرف على قضيتين اتحاديّتين ضد ترامب، أسقطتهما وزارة العدل بعد انتخابه في نوفمبر، وكان قد عمل مع فريق من المحامين.
وتزامنت أنباء الإقالة مع بدء إد مارتن، المدعي الفيدرالي الأعلى في واشنطن والمعين من قبل ترامب، مراجعة داخلية لاستخدام تهمة عرقلة العدالة في محاكمات المتهمين بالمشاركة في هجوم 6 يناير على الكابيتول.
ورفعت المحكمة العليا الأمريكية الحد القانوني لهذه الجريمة في حكم 6-3 العام الماضي، ما دفع المدعين العامين إلى إسقاط التهمة في عدة قضايا.
التحركات تعكس استعداد ترامب للانتقام
وتعكس هذه التحركات استعداد إدارة ترامب لمتابعة التهديدات، بالسعي للانتقام من المدعين العامين الذين طاردوا ترامب وأنصاره، خلال السنوات الأربع التي قضاها خارج منصبه.
وينظر ترامب وحلفاؤه إلى وزارة العدل بشكوك عميقة، بعد أن اتهم المدعون الرئيس بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني والانتخابات.