أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم. يأتي هذا القرار بعد اعتماد الضوابط الخاصة التي تستثني الشركات المدرجة من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقاً للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخصوصا نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.