كشف المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد الطاير أن النتائج المحققة، هي نتيجة لتطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها من المبادرات والمشاريع لقطاع النقل التجاري، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله) في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال: يعد قطاع أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.
وتم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف، وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وتسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الاستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.