وتساءل محمد الحربي، أحد الباعة الذين التقت بهم «عكاظ»، عن طريقة احتساب سعر الكيلو دون توضيح الآليات التي تحمي الجميع خصوصاً باعة الجملة و«التفريد» والمؤسسات التجارية التي تخضع للقيمة المضافة. وأضاف، أن القرار يحد بشكل كبير من التلاعب في السوق ويضمن تسعيرات واضحة للجميع ويعرّف الباعة بمكاسبهم وأرباحهم.
أما فهيد الشمراني، فيرى أن القرار يخدم مصالح الجميع متى ما تم تطبيقه على الجميع سواءً مربي الماشية بالجملة أو من هم في البر، وسيجد المستهلك الأسعار المناسبة والمتساوية، وتكون له خيارات عدة في الشراء.
واتفق معه محمد سالم، فقال: «قرار منتظر وجاء في وقته وتستحق وزارة البيئة الشكر والثناء، ونتمنى أن يحظى القرار بالتنفيذ في جميع الأماكن والمناطق المحلية، وأيضا المستوردة، وأتوقع أن يضع القرار حداً للغلاء والتلاعب».
من جانبه، رأى محمد سالم، أن يحظى قطاع الماشية بأطباء بيطريين للكشف على المواشي ومنع أي تلاعب قد يحدث في زيادة أوزانها طمعاً في رفع أسعارها.
ووصف عبدالحكيم بن عبده، الخطوة بالمهمة والحيوية، معرباً عن أمله في أن يضع حداً لارتفاع الأسعار ويكبح جماح السوق غير المنضبط؛ لأن الأسعار تتغير وفي ارتفاع دائم خصوصاً في المواسم.
ويرى عبدالله الحسني، أن القرار يصب في مصلحة الجميع البائع والمشتري وسيكون الزبون أكثر معرفة بالأسعار، ولا بد من وضع لوائح وأنظمة تحد من الغش والتلاعب في الأوزان !
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قررت تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان، باستخدام الموازين في أسواق النفع العام اعتباراً من مطلع محرم، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأوضحت الوزارة، أنها وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية.