تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحوّل الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتتصدر الجهود المبذولة لتبني الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وحقّقت الإمارات من خلال اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، قفزات في نواحي العمل الحكومي وقطاعاته ووزاراته المختلفة، إذ أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل بعض الخدمات الوزارية والحكومية.
وتُعد الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، وذلك في عام 2017، فيما استحدثت العام الماضي منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، الذي يتولى مهام عدة، مثل التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارساته، وتبنيه ضمن وحداتها ومشاريعها.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين، من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.
وشهدت الإمارات إطلاق العديد من الخدمات الرقمية، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، كالهوية الرقمية ومنصة «تم»، وغيرها من الخدمات التي أطلقتها الوزارات المختلفة.
وتسمح الهوية الرقمية باعتبارها أحد المشاريع الرقمية الناجحة، بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، بينما تتيح منصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، الوصول إلى أكثر من 900 خدمة من خلال واجهة رقمية واحدة.
ونجحت وزارة المالية خلال رحلة تصفير البيروقراطية في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.
ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن دولة الإمارات تُعد من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة، ولم تدخر جهداً في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والعمل المناخي للوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي.
وحلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركّز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتتصدر الإمارات دول المنطقة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» العام الماضي الذي ضم 193 دولة، مدفوعة بنتائج عالية نسبياً في الركائز الثلاث التي شملها المؤشر، والتي تضم «الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية التحتية».
وحصلت الإمارات على المرتبة الخامسة في مؤشر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه معهد «ستانفورد» للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، والمبني على تقييم 36 دولة استناداً إلى 42 مؤشراً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفق تقرير لـ«بي دبليو سي»، تناول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن تشهد الإمارات أكبر تأثير له في الاقتصاد بنسبة تقارب 14% من الناتج المحلي وبواقع 96 مليار دولار خلال 2030.