قال المهندس السيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة، إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، كما يُعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يُعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
زغلول: قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر
وأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحاً أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم.
وأكد السيد زغلول أن كل التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كل السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 أشهر، مشيداً بجهود الجهاز المصرفي في سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وخامات التصنيع المختلفة وكل السلع الأساسية.
الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة
ولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى عدد من الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر.