مع دخول شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، إلى قطاع تدبير الماء والكهرباء عوضا عن شركات التدبير المفوض والوكالات الجهوية، وكذا المكتب الوطني للكهرباء، أصبح طلب ربط المنازل بهذه الخدمات لأول مرة شبه مستحيل، حيث يعاني عدد كبير من المواطنين من غياب العدادات.
ووفقا لما سجلته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، نقلا عن العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاد هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء.
وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الشركات سيعالج الفوضى، ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية، وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.
وبهذا الصدد، طالبت النائبة وزير الداخلية بالتدخل واتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، مع ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: وكالات