اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.
وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت نقابة CDT، الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
المصدر: وكالات