دعا البحارة الصيادون بالمغرب إلى “خفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين”.
وجاء ضمن بلاغ النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب أنه “وعلى غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”.
واشتكى البحارة الصيادون، وفق البلاغ، من “ارتفاع مهول اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وأثقلت خصخصة الخدمات الاجتماعية كاهلهم”.
وتابع المصدر عينه: “مقابل ذلك، تضغط الدولة لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة؛ من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”.
إبراهيم موناصير، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، قال إن “ارتفاع ثمن الغازوال منذ تحرير القطاع رسم مطالب متجددة من أجل كبح هذه الزيادات الصاروخية”.
وأضاف موناصير، في تصريح لهسبريس، أن البحارة الصيادين “يعانون منذ مدة من ارتفاع ثمن الغازوال، حيث يشكل نسبة عالية من التكاليف”.
وبخصوص تعويضات الراحة البيولوجية، أورد المتحدث عينه أنه خلال هذه الفترة “يعاني البحارة الذين لا يشتغلون من غياب مورد للعمل، في ظل وضع استمر منذ 2004 ويتعلق بوضعية المخزون السمكي”.
وتابع: “غياب هذه التعويضات يأتي في سياق مرور المخزون السمكي إلى مرحلة جد حرجة، وسيكون من الصعب إيجاده مستقبلا؛ وبالتالي يبقى المهنيون، موازاة مع غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات لمعالجة هذا الوضع، بدون مورد في كل سنة خلال هذه الفترة”.
وانتقد بلاغ النقابة جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مردفا: “حافظ كل من اتفاق ما سُمي بالحوار الاجتماعي الموقع في سنتي 2022 و2024 بين قيادات المركزيات النقابية “الأكثر تمثيلا” والدولة على الفرق الشاسع بين الحد الأدنى للأجر في كل من القطاع الفلاحي والصناعي؛ ما كرس الظلم الذي يطال العمال الزراعيين وفئة البحارة الصيادين، التي تُعد من اليد العاملة المهمشة وغير المعنية بشكل مباشر بهذه الاتفاقيات”.
وأورد المصدر مطالب البحارة بـ”محاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع بالقطاع”.
ورفض المهنيون قيمة الزيادات في الحد الأدنى للأجور بالنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وزاد: “تتجلى ضآلة الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كثر ضجيج اعتبارها إنجازا كبيرا لحكومة الواجهة الحالية. لا يتعلق الأمر سوى بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر”.
المصدر: وكالات