دافع المستشار البرلماني خالد السطي، عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية.
وأكد السطي أن « الدستور لا يفرق بين النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الأقل تمثيلية، ويتحدث عن مساهمة النقابات في الدفاع عن الحقوق ».
وشدد السطي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الخميس، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحق في الإضراب، على أن « الدستور لا يميز بين النقابات الأكثر والأقل تمثيلية ».
وأضاف القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، « نظراً لوجود إشكالية تتعلق بتحديد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام بسبب غياب قانون، من الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لكل المنظمات النقابية، احتراماً للدستور والقوانين ».
ورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قائلاً، « من غير المعقول أن تبادر نقابة ليست لها تمثيلية بالدعوة إلى الإضراب ».
وأضاف السكوري، في تفاعله مع تدخلات المستشارين، « قد يأتي أي شخص ويعلن عن الإضراب في بيان، فيجد الجميع أنفسهم مضطرين للتوقيع، ويصبح من ليست له أي تمثيلية مبادراً لإعلان الإضراب. يكون عنده فقط « الحماق »، ثم يأتي ليقود الجهابذة والأكفاء ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « هذه الوضعية لا يجب أن تستمر، لأن القانون وضع آليات لإنجاح المفاوضات ولمساعدة الناس على الحصول على حقوقهم، نريد الدخول إلى عالم المعقول، صحيح أن هناك صعوبة، لكن لدينا نوعاً من الاجتهاد في الحكومة، خصوصاً حين لا نجد نقابة أكثر تمثيلية في قطاع معين ».
وختم الوزير بتأكيده على غياب أي اجتهاد قانوني يسمح للجميع بالدعوة إلى الإضراب، مضيفاً، « هذا غير موجود في أي دولة في العالم، لا يمكن أن نكون نحن الاستثناء، لا يمكن لمن ليست له علاقة بالمقاولة أن يدعو إلى الإضراب داخلها ».
المصدر: وكالات