أمام حضور لافت من أعضاء فدراليات قطاعية ومهنية تمثل مختلف أنشطة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعهّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال لقاء خُصص لتدارس مقتضيات قانون مالية 2025 ومستجدات السياسة الميزانياتية، بـ”إخراج تشاوُري، وبشكل تشاركي، لمرسوم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مبرزا أن “القطاع الخاص مدعُو إلى إثراء هذا النص القانوني الهام وإغناء نسخته الأخيرة بتوصيات وملاحظات نرحّب بها”.
وتطرق وزير الميزانية، متحدثا مساء الأربعاء من الدار البيضاء، إلى عدد من جوانب وقضايا الشق الاقتصادي في عمل الحكومة الحالية وولايتها منذ 2021، مسجلا أن “الحكومة كانت دشّنت مسار الإصلاح الجبائي وفق مخرجات المناظرة الوطنية لسنة 2019، بإصلاح الضريبة على الشركات وتخفيض معدلاتها إلى 20 في المائة بالنسبة لعدد كبير من المقاولات”، وزاد: “وهو ورش مازال مستمراً ويمكننا العمل على تقييم مدى تحفيزه الفعل المقاولاتي بالمغرب عند إتمام تنزيله”.
وبعدما أكد أن “مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد تسعى إلى بلوغ العدالة المجالية للتنمية الترابية، موازاة مع دعم تقرّه الدولة لمشاريع مصادق عليها عبر اجتماعات اللجنة الوطنية الاستثمارات”، لفت الوزير الانتباه إلى “ضرورة الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بوصفها جد محورية في تشكيل نسيج المقاولات المغربية”.
وزاد المتحدث شارحا بهذا الخصوص: “هناك تعاون مع الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية عبر لقاء عمل. كما سنُشرك ونتشاور مع القطاع الخاص في هذه الدينامية؛ لأن الفعل المقاولاتي هو الفِعل الأكثر تأسيساً للتنمية الاقتصادية، مهما كانت تحديات التمويل والمقتضيات الجبائية، إذ يمنحنا فرص التشغيل المندمج”.
تقييم الإصلاح الضريبي للشركات
أورد لقجع: “يمكننا تقييم ورش الضريبة على الشركات، والبحث عن مزيد من تحقيق العدالة الجبائية. وما اتخذناه من إجراءات منذ قانون مالية 2023 يعدّ في صالح القطاع الخاص، وفي صالح ميزانية الدولة، لتفادي التهرب/ التملص الضريبي”، مؤكدا أن “إقرار تحصيل الضريبة في المنبع على عدد من الدُّخول جاء لمحاربة وتطويق القطاع غير المهيكل، فضلا عن عمليات التسوية الضريبية التلقائية التي تسهر عليها الإدارة الضريبية بتكثيف محاربة الفواتير الوهمية وكشف تزويرها”.
كما استعرض المسؤول الحكومي أمام جمع من “باطرونا المغرب”، المنضوين تحت عضوية الـ(CGEM)، مجهودات وآثار الإجراءات التي اتخذها قطاعه بهدف “مواءمة معدلات وأسعار الضريبة على القيمة المضافة في مالية 2024″، وصولا إلى مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل IR –في مالية 2025- بما يفضي إلى “رفع تحديات تطبيق كل ضريبة على حِدة”، بتعبيره.
وقال الوزير: “إصلاح الضريبة على الدخل أقرّ تخفيف عبء ضريبي عن أجراء القطاع الخاص”، مستحضرا “إعفاء كلياً لمعاشات المتقاعدين من هذه الضريبة؛ ورغم أن أثرها ليس كبيرا لكنها رمزياً مجهود إصلاحي كبير يضع فئة المتقاعدين خارج العبء الضريبي والحيز الجبائي”، ومعتبرا أن “إصلاح التقاعد المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من حيث الضريبة، ما يتطلب المزيد من التنسيق والعمل معكم كمقاولات وباقي المتدخلين”.
أما بشأن “التحفيز الضريبي” للمقاولات الصغرى ودعمها لتساهم في عجلة التنمية بشكل أكبر فلم يُخف وزير الميزانية في حكومة أخنوش وجود عمل جار بين الإدارة الضريبية وباقي المتدخلين لتفعيله من خلال المرسوم القانوني المرتقب، عبر “العمل المشترك مع رجال الأعمال”، بتوصيفه.
“الكاش” وشفافية الضرائب
في حديثه عرّج لقجع على “حصيلة إيجابية واستثنائية لإقرار التسوية الطوعية للوضعية الضريبية”، مؤكدا أن “العفو الضريبي إجراء مهم ومكّننا من موارد مالية هامة… لكن لا يمكن تمديد الآجال هذه السنة، والمؤكد هو ضمان السّرية للمصرحين وربط المواطن والإدارة الجبائية بعلاقة شفافية وثقة”.
كما كشف المسؤول الحكومي عن حقيبة الميزانية أن قطاعه “بصدد التفكير حاليا مع البنك المركزي المغربي لإيجاد حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول ‘الكاش’”، مضيفا أن “من أهداف العفو الضريبي تحفيز ودفع الملزَمين المزاولين لبعض الأنشطة إلى دخول النسيج الرسمي المنظم المهيكل، مع دفع القطاع غير المهيكل إلى الهيكلة وفق علاقة ثقة شفافة”.
“ضريبة الكربون” والجبايات المحلية
خلال تفاعله مع أسئلة الحاضرين طمأن لقجع عددا من أرباب المقاولات بأن “مباشرة إصلاح الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها ملف مطروح حاليا على طاولة استكمال مسار الإصلاحات الجبائية المدشنة منذ 2021″.
أما بخصوص إقرار مرتقب لـ”ضريبة الكربون” في المغرب فردّ الوزير على سؤال في الموضوع: “سنناقش تضريب الكربون مع صندوق النقد الدولي خلال لقاءات ستجمعنا قريباً به”، وقال إن التوجه في هذا الإطار هو أن “نَعمل على ألّا تكون ضريبة الكربون ضريبة إضافية أو عبئا إضافيا على المقاولات المعنية بها، بل فقط لجعلها تحترم المعايير البيئية وتحديات تلويث المناخ”، مؤكدا أنها “غالبا ستكون تدريجية التطبيق ومحصورة في مجالات وأنشطة معينة”.
وجوابا منه عن سؤال حول إصلاح منظومة “التكوين المهني المستمر” لفائدة المقاولات المغربية عبر لقجع عن “ضرورة إدماج البُعد الكيفي وضمان الجودة في هذا الصدد”، مستدلا بأن “عددا من التكوينات في مدن المهن والكفاءات تتطلب إعادة النظر لمسايرة سوق العمل وتطورات الاقتصاد والرقمنة”.
المصدر: وكالات