قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».
المصدر: وكالات