11:05 ص
الأربعاء 22 يناير 2025
كتب- علي شبل:
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء، وذلك ردا على سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: ما حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؟ فهناك رجلٌ يعمل في شركةٍ توفر للعاملين بها خصوماتٍ على منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول على تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسُّوق المحلي؟ علمًا بأنه قد لا يكون في حاجة إليها عند شرائها، وإنما يشتريها لغرض أن يبيعها بهامش ربح.
في رده، أكد فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعًا من الاستفادة بالخصومات المُقدَّمة مِن بعض الشركات للعاملين بها، وذلك لا يقدح أبدًا في جواز تملُّك المشتري لهذه السلعة بعد تمام شرائها، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها بحسب إرادته كسائر أملاكه.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يجوز للرجل المذكور بعد شرائه السلع ذات الخصومات مِن شركته أن يبيعها بثمن السوق طلبًا للربح، مع وجوب مراعاة كافة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها المرعية مِن نحو الصدق والأمانة، والسماحة، وعدم الاحتكار وغيرها، عملًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وبما لا يخالف عقد عمله بالشركة ولوائحها.
اقرأ أيضًا:
هل على الورثة إثم؟.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى (فيديو)
“زوجي سايبني وقاعد على القهوة طول الليل”.. رسالة من سيدة وأمين الفتوى
زوجي لا يصلي كيف أتعامل معه؟.. وأمين الفتوى ينصحها بهذا التصرف (فيديو)